الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها
الفصل الثالث : إزالة الشعر
الحالق صدقة وعلى المحرم المحلوق دم بالاتفاق؛ لارتفاقه بصفة الكمال (۱) ، وهذا إذا كان طائعاً ،ظاهر وكذا إذا كان مكرهاً أو نائماً ؛ لأن بالإكراه والنوم ينتفي المأثم ، وهو حكم الآخرة لا حكم الدنيا إذا تقرر سببه، وقد تقرر سببه ،هنا وهو ما نال من الراحة والزينة بإزالة الشعث والتفث عن ،بدنه فيلزمه الدم حتماً، ولا يتخير في الكفارات
الثلاث.
،
،
والفرق بينه وبين المضطر : أن عذر المضطر من جهة الله تعالى، وهذا من جهة العباد، ثم لا يرجع المحلوق رأسه بهذا الدم على الحالق، وإن كان مكرهاً عندنا وقال زفر يرجع به، وهو قول أبي حازم؛ لأنه هو الذي أوقعه في هذه الورطة، وألزمه هذا الغرام ولكنا نقول : إنما ألزمه ذلك لحصول الراحة والزينة له، فلا يرجع به على غيره، كما لا يرجع المغرور بالعقر وهو: أن يغر رجلاً فيقول [١٤٥/ أا له : تزوج هذه فهي حرة فيتزوجها ويدخل بها، فيستحق مستحق أنها أمته، فإن المولى يأخذ من الزوج العقر، والزوج لا يرجع به على الغار؛ لأنه قد حصلت له اللذة بمقابلته وهو الوطء: فلو وجب له الرجوع أدى إلى أن يسلم له العوضان ولا وجه له، وإنما لزم الحالق صدقة ؛ لأن إزالة ما ينمو من بدن الإنسان من محظورات الإحرام؛ لاستحقاقه الأمان كنبات الحرم فمنع المحرم عن مباشرة
ذلك من بدن ،غيره وهذا كقتل الصيد فإنه جان في قتل صيد غيره كما كان جانياً في قتل صيد نفسه إلَّا أن كمال الجناية كمعنى الراحة والزينة، وهذا إذا فعل ذلك بنفسه، وإن فعل بغيره لم تكمل جنايته،
فتجب الصدقة .
(۱) مناسك الكرماني
ص ٦٤٣.
٨٦٢
ص ٨٦٢