البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق — الصفحة ٨٢٠

الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأول : حكم اللبس الفدية، ولو ستر رأسه ولبس المخيط، لا شيء عليه، وقد تقدم في فصل إحرام الخنثى المشكل. ولو لبس الصبي المخيط، أو غطى رأسه يوماً كاملاً، لا يجب عليه شيء، سواء كان مميزاً أو غير مميز وكذا لو أصاب طيباً أو صيداً، لا شيء عليه وكذا المجنون أما البالغ إذا أحرم، ثم جُنّ بعد الإحرام فلبس المخيط لزمته الكفارة كذا في «الذخيرة»، وقد تقدم في فصل إحرام الصبي والمجنون. وفي «البدائع»: إنما يجب على المحرم اجتناب محظورات الإحرام والحرم ويثبت أحكامها إذا فعل إذا كان مخاطباً بالشرائع، فأما إذا لم يكن مخاطباً كالصبي العاقل لا يجب عليه، ولا يثبت، حتى لو فعل شيئاً من محظورات الإحرام والحرم، لا شيء عليه ولا على وليه ؛ لأن الحرمة بسبب الإحرام والحرم ثبت تعالى، والصبي غير مؤاخذ بحقوق الله ولكن ينبغي للولي أن يجنبه ما يجتنبه المحرم تأدياً وتعوداً، كما يأمره بالصلاة. حقاً الله وفي شرح الهداية للسيد الذمي إذا أسلم ولم يعلم الشرائع، حتى لو ترك الصلاة وارتكب ،المحظورات فإنه يؤاخذ بخلاف الحربي إذا أسلم في دار الحرب. انتهى. وأما العبد إذا أحرم بإذن ،مولاه فإنه يجتنب؛ لأنه عليه الاجتناب؛ لأنه من أهل الخطاب. قال صاحب «البدائع) : فإن فعل شيئاً من محظورات الإحرام فإن كان مما يجوز فيه الصوم يصوم، وإن كان مما لا يجوز فيه إلّا الفدية والإطعام، لا يجب عليه ذلك في الحال، وإنما يجب بعد العتق، ولو فعل في حال الرق، لا يجوز؛ لأنه لا ملك له، وكذا لو فعل عنه ۸۲۰
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.