البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق — الصفحة ٧٩٣

الفصل الأول : حكم اللبس : الباب الثامن في الجنايات وكفاراتها 6 الملبوس لا يتكلف في حفظه فلم يكن لابساً للمخيط، فلم يجب عليه شيء؛ ولكن يكره لأن فيه تشبهاً بلبس القميص من وجه، وترفها من وجه، أما إذا ألقاه على منكبيه وزره يوماً كاملاً، يجب عليه دم بلا خلاف؛ لوجود الارتفاق الكامل كذا قاله صاحب «النهاية» ناقلا عن مبسوط شمس الأئمة والإسبيجابي، وصاحب «البدائع» وغيرهم. وإنما يجب الدم بلبس المخيط إذا كان يوماً كاملاً أو ليلة كاملة من غير عذر، مضبوغاً كان [ أو غير ] ،مصبوغ، وإن لبس أقل من يوم وليلة لا دم عليه وعليه الصدقة؛ لأن كمال الترفة لا يحصل إلا بيوم كامل، فنوجب كمال الدم، وكان أبو حنيفة يقول أولاً : إن لبس أكثر اليوم فعليه دم، ثم رجع وقال : لا دم عليه حتى يلبس يوماً كاملاً، وروي عن أبي يوسف أنه إذا لبس أكثر من نصف يوم أو نصف ليلة، يجب الدم إقامة للأكثر مقام الكل، وليس بمشهور (۱) وذكر رشيد الدين في مناسكه : عن أبي يوسف أنه إذا لبس قليلاً أو كثيراً عليه .دم. وجه قول أبي حنيفة أولاً وهو الرواية عن أبي يوسف : أن الارتفاق باللبس في أكثر اليوم بمنزلة الارتفاق في كله؛ لأنه ارتفاق كامل، فإن الإنسان قد يلبس أكثر اليوم ثم يعود إلى منزله قبل دخول الليل وجه قوله الآخر : إن اللبس أقل من يوم ارتفاق ناقص ؛ لأن المقصود منه دفع الحر والبرد، وهذا لا يكمل إلا بالدوام، فقدّرنا ذلك بيوم كامل ؛ لأن الإنسان يلبسه في أول اليوم، وينزع في آخر اليوم ويعد استمتاعاً كاملاً، فكان اللبس في بعض اليوم ارتفاقاً قاصراً فيوجب كفارة قاصرة وهي الصدقة، كقص ظفر واحد . (۱) انظر : بالتفصيل البدائع ۳/ ۱۲۳۲، ۱۲۳۳. ۷۹۳
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.