الباب الأول : في الفضائل
فضل الحج والعمرة ودم تارك الحج
تقييد بانسلاخ المحرم.
قال: فيجوز أن يثبت الحكم الواحد بطريقتين بالتقييد والإطلاق؛ لأنه لا تنافي بينهما إذ المطلق أعم من المقيد، فيثبت للمقيد مقتضاه وهو الغفران إلى انسلاخ المحرم، وهذا كقولك اعط هذا الدرهم رجلاً، واعط هذا الدرهم الآخر رجلاً طويلاً، فأي الدرهمين أعطى الرجل الطويل جاز لما قلنا .
ولقائل أن يقول : ينبغي أن يتقيد الاستغفار بحال التلبس بأفعال الحج، وهو الحقيقة، وبعد انقضائه إنما يسمى حاجاً مجازاً باعتبار ما كان، والدليل عليه استغفاره عليه الصلاة والسلام للحاج بعرفات، ولمن استغفر له الحاج وإنما كان ذلك حال كونه عليه الصلاة والسلام متلبساً بأفعال الحج، وإن كان دعاؤه عليه الصلاة والسلام مستجاباً مطلقاً ولكن في الحج أبلغ . انتهى كلامه .
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مرّ على رواحل مناخة بفناء الكعبة فقال: (لو) يعلم الركب ماذا يرجعون إليه بعد المغفرة لقرّت أعينهم ما رفعت خفاً ولا وضعت إلا ترفع له درجة وتحط عنه خطيئة) (۱) أخرجه أبو ذر الهروي في منسكه
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت ما أتاه عبد سأل الله دنيا إلا أعطاه منها - ولا آخرة إلَّا ادخر له منها » (۲) أخرجه الشيخ محب الدين.
(1) أورده المحب في القرى، ص ٣٧.
(۲) القرى، ص ٣٩، ٤٠ .
۷۱
ص ٧١