الفصل الرابع: المغمى عليه
الباب السابع : في الإحرام
أحرم فأغمي عليه بعد ذلك، فقضوا به المناسك، فإنه يجزئه عند أصحابنا ؛ لأنه هو الفاعل لها، وقد سبقت النية.
وقال قاضيخان في فتاويه ولو أحرم بالحج ثم أغمي عليه فطافوا به حول البيت على بعير وأوقفوه بعرفات ومزدلفة ووضعوا الأحجار في يديه ورموا بها وسعوا به بين الصفا والمروة، جاز.
،
وعن محمد: في المحرم إذا أغمي عليه يُممَ إذا طيف به، تشبيهاً
بالمتوضئين . وعنه أيضاً : لو رمى عنه الأحجار، ولم يحمل إلى وضع الرمي، جاز، والأفضل أن يرمي الجمار بيده، ولا يجوز أن يُطاف عنه، حتى يحمل إلى الطواف ويُطاف به، وكذا الوقوف بعرفة. انتهى ما جاء في قاضيخان(۱).
:
وفي المحيط»: مريض لا يستطيع الرمي، توضع الحصاة في كفه ليرمي بها، أو يرمى عنه غيره بأمره.
وقال صاحب «النهاية فإن قلت كيف صورة المسألة بها : إهلال الرفيق عن المغمى عليه، فالرفقاء يجرون عليه أفعال الإحرام: من إلباس الرداء والإزار ويجتنبه من محظورات الإحرام، أم لهم يتلونها بأنفسهم ويجرونها على أنفسهم؟ فلو أجروها على أنفسهم أيضاً محرمون لأنفسهم ؛ لأنهم خرجوا لحج/ بيت [١١٠/ب]
ولبوا عنه،
وهم
الله تعالى فكيف تحقق تداخل الإحرامين وكيف يصح إلحاق هذا بالوضوء، فإن الإنسان إذا توضأ لا يكون غيره متوضئاً، إن نوى ذلك الإنسان عنه، ولو أجروا عليه أفعال الإحرام، وصار المغمى عليه به
(۱) فتاوی قاضیخان ۲۹۹/۱
ص ٦٧٩