الباب السادس : في المواقيت
بیان دم مجاوزة الميقات
وفي خلاصة الفتاوى : لو كانت البدنة أو البقرة بين اثنين
،
فضحيا بها، اختلف المشايخ فيه والمختار أنه يجوز، ونصف السبع تبع فلا لحماً . يصير
قال الصدر الشهيد هذا اختيار الفقيه والإمام الوالد .
وفي «النوازل»: سئل أحمد بن محمد الفامي، عن جزور بين اثنين ضحيا به؟ قال: لا يجوز إذ كان الجزور بينهما نصفين؛ لأنه صار لكل واحد منهما ثلاثة أسباع ونصف سبع، فصار السبع نصفين، ونصف السبع لا يجوز عن الأضحية، فإذا بطل السبع.
ألا ترى أنه لو أراد أحدهما بنصيبه لحماً، لا يجوز الكل. وقال أبو الليث : لا نأخذ بهذا، بل يجوز الأضحية إذا كان بينهما نصفان، أو على التفاوت ؛ لأنه أراد بزيادة نصف السبع التقرب، وليس كالذي أراد اللحم ؛ لأن هناك لم يرد به التقرب.
ويجوز ذبحه في أي وقت شاء.
ولا يجوز ذبحه إلَّا في الحرم، ولا يجب عليه أن
سوق ما يذبح بين الحل والحرم.
يجمع في
ويجوز أن يتصدق به على مساكين الحرم وغيرهم، وكذا على مسكين واحد، إلا أن مساكين الحرم أفضل إلا أن يكون غيرهم
أحوج. قاله صاحب «السراج الوهاج».
وقال الكرماني : إنه لا يحتاج إلى النية عند الذبح وإذا تعذر هذا
الدم، بقي في ذمته إلى أن يلقى الله تعالى وكذا سائر دم الجنايات
لغير عذر . والله أعلم (۱) .
(۱) انظر: منسك الكرماني، ٥٩٠/١.
٦٢٨
[١/١٠٢ ]
ص ٦٢٨