الباب السادس : في المواقيت
الميقات الزماني
المحظور من لبس المخيط، وحلق الرأس وغير ذلك، فإن أمن
ذلك لا يكره.
وعلى القول الأول : يكره مطلقاً .
وقال الكرماني في منسكه : فإن أحرم بالحج قبل أشهره ينعقد، ويكره ذلك، وفي موضع آخر يكون مُسيئاً، وفي موضع آخر منه أن يقدم الإحرام على المواقيت ومن دويرة أهله أفضل عندنا، إذا كان يملك نفسه بأن لا يقع في محظور ولا يرتكبه .
،
وفائدة أخرى في التأقيت بالأشهر :
أنه لو أتى بالعمرة في أشهر الحج ، وحج ، يكون [متمتعاً ] (۱) ، ولو أتى بالعمرة قبل أشهر الحج لا يكون متمتعاً .
،
وفائدة قولنا : إن يوم النحر من أشهر الحج : أنه إذا قَدِمَ مكة يوم النحر مُحْرِماً، فطاف طواف القدوم، وسعى بين الصفا والمروة، وبقي على إحرامه إلى قابل وطاف يوم النحر طواف الزيارة، فالسعي الذي وجد في طواف القدوم، يقع عن طواف الزيارة، ولو أنه قدم مكة بعد يوم النحر، والمسألة بحالها كان عليه أن يسعى بين الصفا والمروة، ولا يقع السعي الأوّل عن سعي طواف الزيارة. هكذا ذكره قاضي القضاة شمس الدين السروجي في منسكه، وتبعه الفارسي. وفيه دليل على أن لفائت الحج استدامة الإحرام بالحج، ليقضي
به من عام قابل. والرواية مصرّحة عن الأصحاب، إن فائت الحج لو أقام حراماً
(۱) في الأصل (معتمراً) والمثبت يدل عليه السياق.
٥٩٦
ص ٥٩٦