الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر
الفصل الثاني : في المسح على الخفين
وفائدة الخلاف بين الوضعين فيما إذا وضع الماء غيره في رحله، فتيمم وصلى ثم وجده فعلى وضع النسيان: يجوز إجماعاً، وعلى وضع كتاب الصلاة على الخلاف.
وقيد بنسيان الماء احترازاً مما إذا نسي ثوبه وصلى عرياناً، فإنه يعيد - إجماعاً على الصحيح، وعلى هذا الخلاف: إذا صلّى وتحته
نهر لم يشعر به .
وفي «الهداية»: الخلاف في هذه المسألة فيما إذا وضعه بنفسه، أو وضعه غيره بأمره، أما لو وضعه غيره وهو لا يعلم به: يجزيه التيمم إجماعاً (١).
الفصل الثاني
الغسل .
في المسح على الخفين
وفي «القنية ناقلاً التاجري أن المسح على الخفين أفضل من
6
6
ونقل عن شرح أبي ذر وأجناس الناطفي: أن الغسل أفضل ويجوز المسح على الخفين من كل حدث موجب للوضوء إلا الجنابة، والحيض والنفاس، إذا لبس الخفين على طهارة كاملة وقت الحدث ولا يُشترط كمال الطهارة وقت اللبس بل وقت الحدث هو المذهب عندنا حتى لو غَسَل ،رجليه ولبس خفيه ثم أكمل الطهارة أي : بقية الوضوء، ثم أحدث يجزيه المسح، وإن وجد اللبس على
غير طهارة.
(۱) انظر: الهداية ٢٧/١
ص ٥٤٥