الزاد
الباب الرابع: في مقدمات السفر وآدابه
قال : كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول (١). وبعض من انغمس منهم في الجهل يفعل ما ذكر في حج التطوع، وبعضهم قد اتخذ ذلك يجيء به من أموال الناس وبعضهم لا قدرة له على الاجتماع
دكاناً
،
أن
بمن تقدم ذكرهم لتعذر وصوله إليهم، فيتشفع عندهم بمن يرجو يسمعوا منه ويرجعوا إلى قوله ويثنى الشافع على من يشفع له عندهم، إذ ذاك بأنه من أهل الخير والصلاح؛ ليتعطفوا بالدفع إليه، فيأكلوا الدنيا والدين، وذلك مذموم في الشرع الشريف، وبعضهم لا يصل إليهم بنفسه، ولا يقدر على التوصل إليهم بغيره، فيخرج بغير زاد ولا مركوب فتطرأ عليه أمور عديدة كان عنها في غنى: منها : عدم القدرة على أداء الصلاة وهو متعدّ في ذلك، ومنها عدم القوت والوقوع في المشقة والتعب، وتكليف الناس القيام بقوته وسقيه، وربما آل أمره إلى الموت وهو الغالب، فتجدهم في أثناء الطريق طرحي ميتين بعد أن خالفوا أمر الله في حق أنفسهم، وأوقعوا إخوانهم المسلمين ممن علم بحالهم من أهل الركب في إثمهم، وكذلك يأثم كل من أعانهم بشيء لا يكفيهم في أول أمرهم، أو سعى لهم فيه، اللهم إلا أن يعلم أن غيره يعينهم بشيء تتم به كفايتهم في الذهاب والعود فلا بأس إذن، فإن لم يعلم بذلك حرم عليه الإعطاء لهم؛ لأن ذلك سبب لدخولهم فيما لا قدرة لهم عليه من العطش والجوع، والتعب والإفضاء إلى الموت، وهو الغالب، فيكون شريكاً لهم فيما وقع بهم، وفيما يقع من بعضهم من السخط والضجر والسب، وهذا بخلاف ما إذا كانوا في الطريق على هذا الحال، فإنه يتعين على من
(1) أخرجه الحميدي في مسنده بهذا اللفظ ۲۷۳۲؛ والحاكم في المستدرك في حديث طويل ٥٠٠/٤، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود بلفظ آخر .
٤٣٨
ص ٤٣٨