1
الباب الثالث : في مناسك الحج
شرائط وجوب الأداء
بدفع شيء من ماله ونفقته كالمكس ونحوه. قال بعض أصحابنا :
6
هو عذر ولا يجب الحج ،به حتى أنهم قالوا: يأثم بدفع ذلك إلى الظلمة؛ لأنه إعانة لهم على الإثم والعدوان، ويجوز له أن يرجع من المكان الذي يؤخذ منه المكس، والخفارة). انتهى. وفي القنية، والمجتبى، قال الوبري : للقادر على الحج أن يمتنع منه بسبب المكس الذي يؤخذ من القافلة.
وكذا لو كان في الطريق خفارة.
وقال غير الوبري : يجب الحج وإن علم أنه يؤخذ منه المكس. قال صاحب القنية والمجتبى : وعليه الاعتماد ومتى خلت قافلة عن ذلك! فلو سقط الحج به فمتى يعمل بقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧] انتهى. فعلى هذا يحتسب في الفاضل عن الحوائج الأصلية القدرة على ما يؤخذ منه من المكس والخفارة، وقد نص عليه الكرماني في منسكه، فقال: ويحسب نفقة الخفارة أيضاً مع نفقة الطريق، والخفارة ـ بضم الخاء وكسرها وفتحها حكاهن صاحب المحكم - وهي المال المأخوذ في
حفظ الطريق
(۲)
وقال الكرماني واختلف المتأخرون من أصحابنا في وجوب : الحج في هذا الزمان قال أبو القاسم الصفّار رحمه الله : إني لا أرى الحج فرضاً منذ خرجت القرامطة الأول، والبادية عندي بمنزلة دار
الحرب.
(۱) منسك الكرماني، ۲۷۱/۱.
(۲) الخفارة «مثلثة الخاء». المصباح (خفر).
۳۹۷
ص ٣٩٧