فرائض الحج
الباب الثالث: في مناسك الحج
وهذا يخالف ما تقدم نقله عن جمهور الأصحاب، قال في في كراهية الأكل والشرب: إن المختار ما قاله أبو حنيفة وأبو يوسف : إن المكروه إلى الحرام أقرب وقالوا : المستحب إلى الصواب أقرب والمباح إلى الخطأ أقرب.
وفرائض الحج ثلاثة :
الإحرام وهو شرط ابتداء حتى جاز تقديمه على أشهر الحج، كالطهارة للصلاة، والدليل على شرطيته أنه يستدام إلى الحلق، وينتقل من ركن إلى ركن ولا ينتقل عنه، ويجامع كل ركن من أركان الحج، ولو كان ركناً لما كان كذلك، وهذا لأنه لا يتصل به الأداء، ولهذا يكون الإحرام من الميقات وأفعال الحج من مكة وكذا لو أحرم في أول أشهر الحج يجوز، وأداء الأفعال متأخر عنه، وهذا آية الشرط(۱)، ولو كان ركناً أيضاً لكان له وقت معلوم ومكان معلوم، كسائر أركان الحج، وله حكم الركن انتهاء حتى لو استدام فائت الحج الإحرام إلى عام قابل، وقضى الحج بذلك الإحرام، لم يجز، وكذلك أعتق [١/٥٦] العبد بعد الإحرام لا يجوز أداء الفرض به وكذا الصبي إذا بلغ بعد الإحرام، ونقل عز الدين بن جماعة عن الحنفية: أن الإحرام شرط، وقيل : ركن والتحقيق أنه ليس بشرط محض ولا ركن محض، بل هو شرط في حكم الركن وإليه أشار صاحب «النهاية» وغيره.
الفرض الثاني: الوقوف بعرفة في وقته.
الثالث: طواف الزيارة، وهما ركنان إلا أن الركن الأصلي للحج الوقوف بعرفة وهو في حق الركنية فوق طواف الزيارة، بدليل
(1) وسيأتي التفريق بين تعريف الركن والشرط بما يوضح الخلاف
ص
.٣٥٤
٣٥٢
ص ٣٥٢