البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق — الصفحة ٢٢٥٥

الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير يرده، ويحج من حيث يبلغ ؛ لأن المعتبر في الحج عن الغير الإنفاق من ماله في الطريق، والأكثر له حكم الكلّ، والتحرّز عن القليل غير ممکن، فاعتبرنا الأكثر ، فقال : إذا كان أكثر النفقة من مال الميت، صار كأن الكل من مال الميت وإن كان أكثر النفقة من مال نفسه، صار كأن نفقته جميع من مال نفسه، فيكون الحج عنه، ويضمن ما مال الميت ؛ لأنه مخالف لأمره. وهذه المسألة تدلّ على أن من أنفق الصحيح من المذهب فيمن يحجّ عن غيره أن أصل الحج يكون عن المحجوج عنه، وأن إنفاق الحاج من مال المحجوج عنه كإنفاق المحجوج عنه من مال] نفسه [ أن لو قدر على الخروج بنفسه](۱)، وبنحوه جاءت السنّة المشهورة، وهو حديث الخثعمية، وهذا هو الأصح، فإن فرض الحجّ لا يسقط بهذا عن الحاج. وكذلك في هذه المسألة : إذا كان أكثر نفقته من مال نفسه حتى صار حجّه عن نفسه كان ضامناً لمن أنفق من مال الميت، ولو كان للميت ثواب النفقة فقط لا يصير ضامناً ؛ لأن ذلك قد حصل للميت. انتهى كلام صاحب النهاية . وقوله : إن هذا القول الثاني اختيار قاضيخان، يخالف اختياره في فتاويه، ولفظه : إذا حجّ عن الميت بإذنه هل يسقط الحج عن المحجوج عنه؟ اختلفوا فيه . قال بعضهم : لا يقع عنه ويكون له ثواب النفقة لا غيره. وقال بعضهم : يقع عن المحجوج عنه، وهو الصحيح؛ لأن الآثار تدلّ عليه . ولهذا تشترط النيّة عن المحجوج عنه، الحاج في التلبية، فيقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي، وتقبله منى ويذكره (۱) ما بين المعكوفتين في الموضعين مضافة من المبسوط (١٤٧/٤) لاستقامة العبارة، وفي الأصل كانت العبارة: (لا من مال نفسه وبنحوه . ) ٢٢٥٥
ص ٢٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.