البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق — الصفحة ٢٢٠١

النذر بالحج والحلف به الباب السابع عشر : في النذر بالحج والحلف به الباب السابع عشر في النذر بالحج والحلف به الكلام في النذر في ثلاثة مواضع في بيان ركن النذر، وفي بيان شرائط الركن، وفي بيان حكم النذر. : أما الأول، فركنه هو الصيغة الدالة عليه؛ كقوله : الله [عزّ شأنه عليّ حجّ، أو عليّ حجّ، أو إن فعلت كذا فلله علي حج ونحوه . وأما شرائط الركن فأنواع بعضها يتعلق بالناذر، وبعضها يتعلق بالمنذور به وبعضها يتعلق بنفس الركن . أما الذي يتعلق بالناذر : فشرائط الأهلية، منها: العقل، والبلوغ، فلا يصح نذر المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن حكم النذر وجوب المنذور به وهما ليسا من أهل الوجوب، وكذا الصبي العاقل؛ لأنه ليس من أهل وجوب الشرائع ألا ترى أنه لا يجب/ [ص١١٣] عليهما شيء من الشرائع بإيجاب الشرع ابتداء، فكذا النذر؛ إذ الوجوب عند وجود الصيغة من الأهل في المحل بإيجاب الله تعالى، لا بإيجاب العبد؛ إذ ليس للعبد ولاية الإيجاب، وإنما الصيغة : علم على إيجاب الله تعالى . ومنها : الإسلام، فلا يصح نذر الكافر حتى لو نذر ثم أسلم لا يلزمه الوفاء به. وأما حرية الناذر فليست من شرائط الصحة، فيصح نذر المملوك . ۲۲۰۱
ص ٢٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.