الباب السادس عشر
وفي الهداية صفحة سنامها (۱) ، وفسر القاضي عياض في المشارق قوله في الحديث : صفحتيها بجانبيها (٢).
وفي خزانة الأكمل : لو اشترى هدياً، ثم ضلّ فاشترى مكانه آخر، فقلّده، ثم وجد الأول، فنحرهما أفضل، فإن نحر الأول وباع الآخر أجزأه وكذا لو باع الأول ونحر الآخر أجزأه، إلا أن يكون قيمة الأول أكثر ، فيتصدّق بالفضل
(۳)
وعن عائشة أنّها ساقت بدنتين فضلتا فأرسل إليها ابن الزبير
ببدنتين مكانهما قال : فنحرتهما ثم وجدت البدنتين الأولتين، فنحرتهما أيضاً (٤) .
ولا يجوز ذبح هدي القران والتمتّع ، والأضحية إلا في يوم النحر، ولا يجوز قبله؛ لقوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَابِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَنَهُمْ ﴾ [الحج : ٢٨ - ٢٩] وقـضـاء الـتـفـث يختص بيوم النحر ؛ فكذا الذبح يختص به ليكون الكلام مسروداً على نسق واحد، ويجوز ذبحه بعد أيام النحر، وتقدم الكلام عليه مستوفى في فصل القران (٥) .
الأصل
وأما دم التطوّع فيجوز ذبحه قبل يوم النحر، كذا في وهو الصحيح، كما قال صاحب الهداية وغيره؛ لأن القربة في التطوع باعتبار أنه هدي، وذا يتحقق بالبلوغ في الحرم، فمتى وجد ذلك جاز ذبحها، لتحقق القربة، وإن وجد في غير يوم النحر، ولكن ذبحه في
(1) الهداية (۱۸۸/۱).
(۲) مشارق الأنوار (٤٩/٢) (صفح).
(۳) انظر: المبسوط (١٤٢/٤). (٤) السنن الكبرى للبيهقي، ٢٤٤/٥. (٥) تبيين الحقائق، ۹۰/۲
٢١٥٣
ص ٢١٥٣