البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق — الصفحة ٢١٤٥

الباب السادس . الهدي وقد تقدم هذا النقل في جزاء الصيد ويجوز بيع لحم الهدي الواجب، والتطوّع ، إلَّا إذا عطب هدي التطوع في الطريق، فإنه يُنحر ويُترك كما سيأتي . وإذا ساق هدي التطوّع فهو باقٍ على ملكه وتصرّفه إلى أن ينحره، إلا إذا أشرف على العطب قبل مَحِلّه، فإنه يُنحر ويغمس نعله في دمه، ويضرب بها سنامه، ويُترك، ولا يجوز له ولا لغيره من الأغنياء الأكل منه، ويجوز للفقراء كما سيأتي. وإذا ساق هدياً واجباً بالنذر لم يزل ملكه عنه أيضاً، بل يجوز له إخراجه عن ملكه، وإذا أخرجه عن ملكه يلزمه أن يشتري مثله هدياً . قال عز الدين بن جماعة وكذلك الحكم في هدي التطوع (۱). وفي شرح ابن أبي عوف واختلف أصحابنا فيمن أوجب بدنة تطوعاً، أو فرضاً، هل يجوز له بيعها وإبدال غيرها مكانها أم لا؟ فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه يجوز له ذلك ويكره، فإن لم يبدل مكانها حتى زادت في بدن أو سعر أو ولدت كان عليه مثلها زائدة، ومثل ولدها، فإن لم تحصل الزيادة حتى أبدل غيرها مكانها، لم يكن عليه في الزيادة شيء. ، وقال أبو يوسف : لا يجوز بيعه وجه قولهما : أن الهدي لا يخرج عن ملكه إلا بالإيجاب بدليل ما روي: (أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق البدن لينحرها عن القرآن، فلما أحصر صرفها إلى الإحصار، ثم أبدلها من العام القابل) (۲) ، ولو زال ملكه بالإيجاب لم يجز التصرف (۱) انظر : هداية السالك (١١٤٥/٣). (۲) انظر : سنن أبي داود في المناسك، (الإحصار) (١٨٦٤). ٢١٤٥
ص ٢١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.