في الإحصار
الباب الخامس عشر : في الإحصار
غير، فإن بقي وقت الحج عند زوال الإحصار، وأراد أن يحج من عامه ذلك، أحرم وحجّ وليس عليه نيّة القضاء ولا عمرة عليه في ظاهر الرواية، وهي رواية ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، وعليه دم لرفض الإحرام الأوّل، وإن تحوّلت السنة فعليه قضاء حجّة وعمرة، ولا تسقط عنه تلك الحجّة إلا بنية القضاء.
وروى الحسن عن أبي حنيفة أن عليه قضاء حجة وعمرة في الوجهين جميعاً، أي فيما إذا حجّ من عامه أو من قابل وعليه نية القضاء فيهما، وهو قول زفر.
قال صاحب البدائع وعلى هذا التفصيل والاختلاف، ما إذا أحرمت المرأة بحجّ التطوّع بغير إذن زوجها، فحللها ثم أذن لها بالإحرام فأحرمت من عامها أو بعد تحول السنة، وقد تقدمت
المسألة بأدلتها قبل هذا .
6
وقال الشافعي عليه قضاء حجّة لا غير، لما روي عن ابن
عباس رضي الله عنهما قال: (إنه حجة بحجة وعمرة بعمرة ولأن القضاء يكون مثل الفائت والفائت هو الحجة لا غير؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : من كسر أو عرج حلّ وعليه الحجة من قابل (۲)، ولم يذكر العمرة، ولو كانت واجبة لذكرها .
ولنا : الأثر والنظر : أما الأثر مما روي عن ابن مسعود وابن
عمر رضي الله وعمرة) (۳).
عنهم
أنهما قالا : (في المحصر بحجّة يلزمه حجّة
(1) أحكام القرآن للجصاص (۲۷۷/۱).
(٢) أخرجه الدارقطني (٢٧٨/٢). (۳) انظر: تفسير القرطبي (١٣١/٢).
٢١١٥
ص ٢١١٥