الباب الرابع : في العمرة
جماعة من أهل الحديث والقول الجديد للشافعي، انتهى
(1)
في العمرة
قال تاج الشريعة وثمرة الخلاف بيننا وبين الشافعي تظهر في
الإيصاء، فمن يقول بأنها فرض يجب الإيصاء كما في الحج. وقال القرطبي في التفسير وبوجوبها قال علي وابن عمر وابن عباس، وممن ذهب إلى وجوبها من التابعين عطاء، وطاووس، والحسن، وابن سيرين والشعبي وسعيد بن جبير، ومسروق، وعبد الله بن شداد والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو الجهم من المالكيين انتهى
،
،
(۲)
6
ومن الدليل على وجوبها حديث عمر بن الخطاب في مجيء جبريل رضي الله عنهما إلى النبي الله وسؤاله عن الإسلام، فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي
[ ص ٣٣] الزكاة، وتحج البيت وتعتمر رواه ابن حبان في صحيحه، والدارقطني وغيرهما، وصحح الدارقطني إسناده، وهو على شرط
الشيخين، وأخرجه الحوفي في كتابه المخرج على الصحيحين
(۳)
وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : إنها لقرينتها في كتاب الله تعالى: وَأَتِمُوا الحَج وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البَقَرَة : ١٩٦]، رواه البخاري تعليقاً
(۱) ومذهب مالك موافق لمذهب الحنفية : بأن العمرة سنة، ومذهب أحمد موافق لمذهب الشافعية، بأنها فرض والأصح من قولي الشافعي: بأن العمرة فرض على المستطيع كالحج. كما نص النووي في الإيضاح ص ۳۷۸ انظر بالتفصيل هداية السالك (١٢٥١٣ وما بعدها الهداية، ۱۸۳/۱ ؛ المنتقى ٢٣٥/٢؛
الروض المربع
(0+1/4)
(۲) تفسير القرطبي (٣٦٨/٢).
مع حاشية القاسم
(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۹۸/۱) (۱۷۳)؛ والدارقطني في سننه
(۲۸۲۲؛ وابن خزيمة في صحيحه (٤/١).
٢٠١٦
ص ٢٠١٦