الحلق
الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر
وقال الكرماني في باب الإحصار فإن حلق المحصر قبل أن ينحر عنه هديه فعليه دم لإحلاله ويعود حراماً كما كان في حق
الجنايات، كالمحرم الذي هو غير محصر، فإذا ارتكب محظوراً ألزمه الجزاء؛ لأنه محرم ينحر عنه . انتهى
(1),
وفي خزانة الأكمل : إن حلّ قبل أن ينحر عنه، بقي حراماً كما كان حتى ينحر، وعليه دم لإحلاله ولن يحل المحصر أبداً إلا بالدم. وحكى عز الدين بن جماعة في مناسكه الكبرى: خلافاً بين أبي حنيفة وصاحبيه أن المحصر إذا حلق قبل الذبح يجب عليه دم عند أبي حنيفة خلافاً لصاحبيه . وفي المحيط» قال محمد : فإن طاف لعمرته ثم حلق فعليه دمان
أضاف
ولا يحل من عمرته بالحلق ولو أحرم للعمرة ثم طاف لها ثم إليها حجة ثم حلق يحل من عمرته ولا شيء عليه؛ لأنه بمنزلة من أحرم بالحجة بعدما حلّ من العمرة. انتهى هكذا نقله الفارسي . وأما بيان كيفيته المسنونة، فالسنّة في صفة الحلق أن يستقبل المحلوق ،القبلة ويبتديء الحالق بمقدّم رأسه فيحلق منه الشق الأيسر، وهو بمنزلة الحالق ثم الأيمن، ثم يحلق الباقي، ذكر البداية بيمين الحالق لا المحلوق وهو الشق الأيسر صاحب «الغاية» في مناسكه، والكرماني ولفظه : إذا أراد الحلق يبدأ باليمين لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله يحب التيامن في كل شيء (۲) ذكر في المستظهري أن عند . أبي
6
(۱) منسك الكرماني، ٩٤٧/٢.
(۲) الحديث لا يوجد بهذا اللفظ كما ذكر ابن حجر في الدراية ٢٨/١٠، وإنما الحديث كما روي في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان التيامن في كل شيء). البخاري في الصلاة التيمن في دخول المسجد يحب (٤٢٦)؛ ومسلم في الطهارة (٢٦٩).
۱۸۱۷
ص ١٨١٧