البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق — الصفحة ١٨١٥

الحلق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر عند أبي حنيفة خلافاً لهما وإليه مال صاحب «الهداية» حيث قال : فعليه دمان عند أبي حنيفة : دم بالحلق في غير أوانه؛ لأن أوانه بعد الذبح ودم بتأخير الذبح عن الحلق وعندهما: يجب دم واحد وهو الأول، ولا يجب بسبب التأخير شيء. ، 6 قال حافظ الدين ومن خطأ صاحب الهداية فلغفلته عن هذه الرواية قال: ولي إشكال على جميع ما ذكروا ؛ لأن جناية القارن مضمونة بالدمين على ما ذكر محمد وفخر الإسلام، والقاضي عز الدين : أن يجب عند أبي حنيفة ثلاثة وعلى ما ذكره صاحب «الهداية خمسة عنده، وثلاثة عندهما . انتهى كلام حافظ الدين. وقد تقدم في آخر الصيد النقل عن جماعة من الأصحاب أن هذه الجناية من القارن لا يكون مضمونة بدمين؛ لأنه لم يدخل بالحلق قبل الذبح نقص في عمرته وإن مضاعفة الجزاء على القارن في الجنايات التي لا اختصاص لها بأحد النسكين كلبس المخيط والطيب، أما ما يختص بأحدهما فلا كترك رمي الجمار وكمسألتنا هذه، وتقدم أيضاً النقل ، عن شيخ الإسلام أن وجوب الدمين على القارن فيما إذا كان قبل : الوقوف بعرفة فأما بعد الوقوف فيجب دم واحد في سائر المحظورات ما عدا الجماع، فعلى هذا ينحل إشكال حافظ الدين والله أعلم . قال السيد شارح «الهداية»: وقع اختيار صاحب «الهداية» على قول البعض وهو أن الحلق جناية عنده، فيجب ثلاثة دماء عنده، ودمان عندهما دمّ للحلق قبل أوانه، ودم للقرآن. : 6 وقول العلّامة النسفي: ينبغي أن يجب خمسة عنده، وثلاثة عندهما ليس بوارد؛ لأن الحلق وإن كان جناية على الإحرام عند هؤلاء، لكنه جناية بالنسبة إلى إحرام الحج لا غير. قال: ولا يرد أيضاً ما ذكره على قول الثلاثة يعني بهم محمداً وفخر الإسلام، ۱۸۱٥
ص ١٨١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.