فصل : في ركعتي الطواف
الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي
في التلاوة أو الذكر، والله أعلم (۱) .
ما
فصل
في ركعتي الطواف
وهما واجبتان عند الفراغ من الطواف والدليل على وجوبهما : روي أنه لم لما فرغ من الطواف أتى المقام فصلى فيه ركعتين، وتلا قوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى (٢) [البقرة: ١٢٥]، فبين به أنَّ المراد ركعتا الطواف، والأمر للوجوب .
فإن قيل هو أمر باتخاذ البقعة مصلى، وليس فيه أمر بالصلاة قيل : اتخاذ البقعة مصلى ليس إلينا وإنما الصلاة إلينا، وقد كان مصلى قبله، فإن قوله الله للأعرابي بعدما علمه : . . . . خمس صلوات هل علي غيرها ؟ قال : لا . إلا أن تتطوع (۳) يقتضي أن لا يكون واجبة،
أن
قيل تُرك ظاهره فإن صلاة العيدين والجنازة واجبة، فإن قيل : ينبغي يكون فرضاً قضيَّة للأمر ، قيل : هي مأولة فقيل : مقام إبراهيم هو الموضع الذي جعل فيه المسجد الحرام فأمروا باتخاذ ذلك مسجداً؛ ولأن عمر رضي الله عنه قضى ركعتي الطواف بذي طوى، والقضاء يدل على الوجوب، واستدل صاحب الهداية على الوجوب بقوله : وليُصَلِّ الطائف لكل أسبوع ركعتين (٤) والأمر للوجوب انتهى. قال قاضي القضاة أبو العباس ـ كما حكاه عنه الشيخ محي
(۱) هداية السالك، ٨٥١/٢ (٢) أخرجه مسلم في الحج (۱۲۱۸).
الدين
(۳) أخرجه البخاري في الإيمان (٤٦) ، و(۱۸۹۱)، ومسلم في الإيمان، (١٦٦،
.(١٦٧
(٤) أورده الزيلعي في نصب الراية، وقال: (غريب) ٤٧/٣؛ الهداية، ١٤١/١.
۱۲۳۷
ص ١٢٣٧