(1)
الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة
اللوح المحفوظ أو في غيره يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة بأمر الله تعالى. قاله النووي في شرح مسلم ) . واحتج أهل المقالة الثانية وهو الذي عليه الأكثرون ورجحه القاضي عز الدين بن جماعة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله الله يوم الفتح فتح مكة: «إن هذا البلد - حرَّمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله عزّ وجل لا يعضد شوكُهُ، ولا يُنفر [١٤٦/ب] صيده، ولا يلتقط لقطتَهُ إِلَّا من عَرّفها، ولا يُختلى خلاه» فقال العباس: يا رسول الله إلَّا الإذخِر فإنه لِقَينهم ولبيوتهم فقال : إلا الإذخر» متفق عليه (۲) وفي لفظ في الصحيحين ولا يعضد شجرها يعني مكة والمراد الحرم. وفي رواية لمسلم ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد (۳). وفي قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ الْمُحَرَّمِ ﴾ [إبراهيم: ٣٧] دليل على أن البيت كان محرماً قديماً. قال الشيخ محب الدين الطبري في القرى: لا خلاف أن المراد بالبلد في حديث ابن عباس : جملة الحرم، وأن التحريم عام فيه وفيه دليل على نسخ الحرمة المتقدمة في حق النَّبيل ساعة من نهار ثم نسخ ذلك وعودها كما كانت(٤)
وقوله: «لم يحل القتال فيه لأحدٍ قبلي». وفي رواية أخرى: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً». الحديث
(۱) شرح مسلم للنووي، ١٤٧/٩.
(۲) أخرجه البخاري في جزاء الصيد (۱۸۳٤) ؛ ومسلم في الحج (١٣٥٣).
(۳) ومسلم في الحج (١٣٥٥).
(٤) القرى لقاصد أم القرى،
ص
.٦٣٨
۱۰۰۷
ص ١٠٠٧