٩٧٤
التنبيه على مشكلات الهداية
أصحاب أحمد (۱) قالوا : لأن الجمعة ظهر مقصورة فتكون سنتها سنة الظهر ) . وفيه نظر لوجهين :
(۳)
أحدهما : أن الجمعة مخصوصة بأحكام تفارق بها ظهر كل يوم باتفاق العلماء (٣) . وإذا كانت الظهر تشارك الجمعة في حكم وتفارقها في حكم لم يكن إلحاق مورد النزاع بأحدهما إلا بدليل ، فليس جعل سنة الجمعة من موارد
[٥٦/ ب] الاشتراك بأولى من جعلها من موارد الافتراق .
لحذف
الثاني : أن يقال : هَب أنها ظهر مقصورة ؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في سفره سنة للظهر المقصورة لا قبلها ولا بعدها ؛ لأن السبب المقتضي . بعض الفريضة أولى بحذف السنة الراتبة كما قال ابن عمر رضي الله عنهما : لو كنت مسبح (٤) لأتممت () أي لو استحب للمسافر أن يصلي أربعا لكان
(۱) انظر الهداية ١٤٣/١ ، والإنصاف للمرداوي ٤٠٦/٢ . ومذهب الحنابلة في هذا والشافعي أنه لا سنة راتبة قبل الجمعة، ومن راح إلى الجمعة صلى ما شاء أن يصلي حتى يصعد الإمام على المنبر ، فإذا صعد على المنبر كف من كان قد صلى ركعتين فأكثر . انظر : الأم ٢٢٧/١، والمحرر ١/ ١٥٤ ، والإنصاف ٢/ ٤٠٦ .
(۲) انظر : البدائع ۱ ۲۸۵ ، والمجموع ٥٣١/٤ ، والإنصاف للمرداوي ٤٠٦/٢ . (۳) اتفقوا على أن من شروط وجوب الجمعة بعد وجود شروط الصلاة: الذكورة، والصحة؛ فلا تجب على امرأة ولا مريض. وأن من شروط إقامتها الجماعة، واختلفوا في مقدار الجماعة. واتفقوا على أن الجمعة تشرع لها خطبتان . انظر : بداية المجتهد ۸۸/۱، ۱۹۰ ،
١٩٢ ، والمغني ۳۲۷/۲، ۳۲۸، والمجموع ٥٠٨/٤، ٥١٤ .
(٤) في النسختين : مستحبا، والتصحيح من مصدر الحديث . (۵) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب صلاة المسافرين وقصرها ١ / ٤٨٠ ،
رقم (۹) .
الجزء 01-02-03 — ص ٩٧٤