٩٤٢
التنبيه على مشكلات الهداية
(1)
(۳)
عن أحمد (۲) ورجحها بعض أصحابه (٣) . والذين قالوا : إن الولي
يقضي عن الميت الصوم أو الصلاة اختلفوا فذهب أهل الظاهر إلى وجوب القضاء على الولي) ، وذهب الإمام أحمد إلى أنه يستحب له القضاء عنه ،
(0)
ويجوز أن يصوم عنده عن الميت غير وليه ) ، لكن في اشتراط إذن الولي روايتان عنه ) ، وبقية التفريع على ذلك معروف في كتبهم .
(V)
ويردّ ما فهمه أهل الظاهر من الوجوب من قوله صلى الله عليه وسلم : «فدين الله أحق أن يقضى ( ) ، أن دين الميت لا يجب على الورثة قضاؤه ، ولكن يقضى من تركته وإن لم يكن له تركة وتبرع الوارث بقضائه قبل منه ، فكذلك إذا تبرع بغير دين العباد يقبل منه ويكون أولى وأحق . والله أعلم .
فتلخص مما تقدم أن في قضاء الصوم المنذور والمفروض والصلاة المنذورة
(۱) هو حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي، الكرماني، أبو محمد ، تلميذ الإمام أحمد أخذ العلم عنه ، وعن إسحاق، وأبي عبيد وسعيد بن منصور. وهو من رواة المسائل الفقهية عن الإمام أحمد . قال الذهبي : مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة، توفي سنة ٢٨٠هـ . انظر : طبقات الحنابلة ١/ ١٤٥، ١٤٦ ، وسيرا أعلام النبلاء ١٢/ ٢٤٤، ٢٤٥ .
(۲) نقل هذه الرواية المرداوي بواسطة الانتصار لأبي الخطاب، ولم يذكر الذي رواها . انظر
الانصاف ٣٣٤/٣ .
(۳) هو
.۳۱
اختيار الخرقي في مختصره، وابن قدامة في شرحه . انظر المختصر مع المغني ٣٠/٩،
(٤) انظر المحلى ٤٢٠/٤ ، والمغني ٣١/٩.
(٥) انظر المغني ۱٤٤/٣ ، ۳۲/۹ . (٦) انظر الإنصاف للمرداوي ٣٣٦/٣ . (۷) تقدم تخريجه في ص ٩٣٩ حاشية رقم ١ .
الجزء 01-02-03 — ص ٩٤٢