ب الصلة بالاتفاق وبين الصلة بالاعتاق بالملك وحرمة النكام وهو ان لحاجة إلى النفقة والكسرة اعظم من زوال الرق وحربة المناكحة فلا يلزم من قصور الاعتاق وحرية المتاحة على المحرمية قصور الاتفاق استوارهم مع بقية الاقارب في الحاجة الكبرى فان الحاجة الى سب الحياة الحقيقية فوق الحاجة سلب للحياة ة المحامية بزوال الرقى وثبوت الجديدة والاكرام بحومة الاستفراش السابع ان الامر جلة الرحم غير مختص بالمحرم فان قيل المراد بذلك البر والصلة دون الوجوب وهذا السؤال يرد على الاستدلال من الايات والأحاديث المتقدمة وجوابه ان الامريقيضي الوجوب وقد سماه انه تعالى حقا واضاف ال الغريب قوله تعالى وات ذا العيون حقه و اخبر النبي صلى اله علیه و سلم ان حق و انهد واجب فان قبل المراد بعقد توك تطبعته فالجواب اى قطيعة فوق ان یزد که بموت جوعا و عطشنا و ينادى فاية الاذى بالحر والبرد وهو يقلب في نعم انه ويفضل عند منها ما يقدر على مواساة قريبه به وهو لا يصله بشى من ذلك واذا لم تكن هل الصلة في المامور بها انتهى السلام عليه اذ القيد و عياد تر اذا مرضت دا عطش و اجابته اذا دعاه فقط وهذا مو يجيب لكل مسلم ولا يرون نمی یزدی الرحم على مشاور ان امين با وزايد على ما يجب المسلم على المسلم قوي و فنان المعسر اذا كان له خال وابن عم يكون نفقته على الخال و بر اثر محرزه ابن عمه من المسيئلة مرتبة على التواط المحرمية وقد تتقدم الكلام في ذلك قولير ثم البسار مقدر بالنشاب فيما روى من أبي يوسف وعن خود ان فرده با يفضل عن نفقة نشه وعياله شهرا أو بما يفضل من ذالك من كنيه الدريم كل يوم لأن لمعرفة حقوق العباد لنا هو القدرة دون النصاب فان للتيسير والفتوى على الأول لكن النصاب نصاب حرمان الصدقة في اختيار القول الأول لفتوى نظريل في اعتبار النصاب في حرمان الصد فرو وجوب صدقة الفطر والأضحية ايضا فانه لم يرد به نوع انما الحزم نصاب الغضة فى الزكاة وفى ذلك للخلاف ما هو معروف في موضعه ولا مناسبة في اعتباره فى النفقة التي في مونة محضة بل اعتبار الغني ما يفضل عن نفسه وعياله في كل يوم كما قال محمد بن الحسن اولى فان هذا القدر فضل قد حصيات الكفاية بدونه فضح كونه غنيا عند و برليس على اشتراط قد تزايد عليه دليل ولان نفقة القريب في حقوق و العباد تعتبر حقيقة القدرة على إذا القدر الواجب لك الدين قوله وان كان الابن الغالب في برابويه ذا نفقامته لم يضمن الانهما استوفيا حقهما الان نفقتها وأجبة قبل الفضا الى امر وقد اخذ جلس الحق قد تقدم العلوم على ان القاضي ليس اليه ولاية الايجاب وانما اليه ولاية الالزام بالواجب واذا ثبت ان نفقة الاقارب واجبة بالكتاب والسنه كا نتقدم فهم كالابوين في الانفاق من مال الغايب ولا يقع الفرق بالوجوب قبل القضاء ربعك وفيما تقدم كفاية لمن قصد الانصاف وترك العشبية بالهوى قولهر قال الاان باذن القاضي في الاستدانة عليه لان القانون ولاية عامة فصاد ادنه كامر الغايب فيصير دينا في ذمته فلا نسقط بعض الملت انت تقدم الكلام في ذلك وان القاضي اليس المد ولاية الايجاب وعلمه واذا كان حكم نفقة القريب السقوط ا فى الزمان وأنه لسد الحاجة وقد استدت فلا يصير دينا على الغايب بتصيير القاضي ولا يلزم في عموم ولاية القاضی ایجاب ما لم يجب وهذا اضطريت أقوال المشايخ في ميرورة نفقة القريب دينا عرض القاضي منهم في قال اغا نصير دينا اذا اذن القاضي لهم في الاستدانة واسترانو احتى احتاجوا إلى وفا الدين اما اذالم
اللوحة الأخيرة من المخطوط (ع)
المقدمة — ص ٧