التنبيه على مشكلات الهداية — الصفحة ٦١٣

كتاب الصلاة النصف من صلاة القائم، وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد» (۱). والمراد المعذور، وهذا أحد القولين في تفسير هذا الحديث (۲)، وهو الصحيح. والقول الآخر أن المراد النفل دون الفرض (۳) ، ومن قال هذا القول لزمه أن (٤) يجوز تطوع الصحيح مضطجعًا. وقد التزمه بعض المتأخرين (4) . ولكن أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدئًا في الإسلام، وقالوا: لا يعرف أن (0) أحداً قط صلى في الإسلام علي جنبه وهو صحيح ، ولو كان مشروعا لفعلوه، أو فعله النبي الله ولو مرة تبيينا للجواز . فإنه ورد أنه تنفل قاعدا (٦) ، (۱) رواه البخاري في كتاب تقصير ،الصلاة، باب صلاة القاعد ٢ ٦٨٠ - ٦٨١ مع الفتح] رقم (١١١٥) ، عن عمران بن حصين بلفظ : سألت رسول الله الله عن صلاة الرجل قــاعــدا فقال : «إن صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد». (۲) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي ١٥،٦، وفتح الباري ٢/ ٦٨١ (۳) انظر : معالم السنن للخطابي ۲۲٥١ ، وشرح صحيح مسلم /١٥/٦ ، ونقله الترمذي في السنن ٢/ ٢١٠ عن الثوري . (٤) عزاه ابن حجر إلى بعض متأخري الشافعية، وأنه وجه في المذهب قووه . وعزاه أيضا شيخ الإسلام إليهم وإلى متأخري الحنابلة . انظر : فتح الباري ٦٨٢/٢ ، ومجموع الفتاوى ٢٣٥/٢٣ . (٥) قال الخطابي في معالم السنن ۲۲۵/۱ لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائماً كما رخصوا فيها قاعدا . اهـ . وانظر : مجموع الفتاوى أيضاً ٢٣/ ٢٣٥ قال ابن حجر : نعم، إلا ما نقله الترمذي بإسناده إلى الحسن البصري أنه لم يكن يرى بأسا في جواز التطوع قائما، وجالسًا، ومضطجعا . انظر : فتح الباري ٢/ ٦٨٢ ، وسنن الترمذي ٢/ ٢٠٩ . (٦) تقدم تخريج الحديث في ص ٥١٧ ، حاشية رقم ٤ .
الجزء 01-02-03 — ص ٦٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.