كتاب الصلاة
۵۳۷
تَيَسَّرَ مِن القُرآنِ ﴾ مع الاختلاف في المراد منه كما تقدم؟! . فإن قيل : الأمر بالقراءة يقتضي الوجوب، ولا تجب القراءة خارج الصلاة فتعين أن يكون المراد في الصلاة ) .
قيل : بل يكون المراد دراسة القرآن وحفظه. وهذا فرض على الأمة من فروض الكفاية، فقد قلنا بموجب الأمر ، ولم يتعين ما قلتم من أن المراد القراءة في الصلاة .
فإن قيل : عطف الأمر بالصلاة على الأمر بالقراءة من باب عطف العام
على الخاص.
قيل : لا يصح هذا الوجوه :
أحدها: أن الأصل في العطف التغاير المطلق (۲)، ولا يثبت أن أحدهما بعض الآخر إلا بدليل .
الثاني : أن المعهود في الأمر عطف الخاص على العام، كقوله تعالى : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الوُسْطَى (٣) ونحو ذلك . أما عكسه فإما
(۳)
نادر، أو معدوم . الثالث : أنه إنما يعطف العام على الخاص، أو بالعكس، توكيدا لذلك
(۱) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٦٨ . (٢) يريد أن الأصل في العطف المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، مثل جاء زيد وعمرو، ولذلك يؤتى بحرف العطف للجمع والتشريك بينهما . انظر : أوضح المسالك ٣/ ١٧٩ -
۱۸۰ ، ورصف المباني في شرح حروف المعاني ٤٧٣ (۳) سورة البقرة، الآية : ۲۳۸ .
الجزء 01-02-03 — ص ٥٣٧