التنبيه على مشكلات الهداية — الصفحة ٥٤٥

كتاب الصلاة ۵۳۷ تَيَسَّرَ مِن القُرآنِ ﴾ مع الاختلاف في المراد منه كما تقدم؟! . فإن قيل : الأمر بالقراءة يقتضي الوجوب، ولا تجب القراءة خارج الصلاة فتعين أن يكون المراد في الصلاة ) . قيل : بل يكون المراد دراسة القرآن وحفظه. وهذا فرض على الأمة من فروض الكفاية، فقد قلنا بموجب الأمر ، ولم يتعين ما قلتم من أن المراد القراءة في الصلاة . فإن قيل : عطف الأمر بالصلاة على الأمر بالقراءة من باب عطف العام على الخاص. قيل : لا يصح هذا الوجوه : أحدها: أن الأصل في العطف التغاير المطلق (۲)، ولا يثبت أن أحدهما بعض الآخر إلا بدليل . الثاني : أن المعهود في الأمر عطف الخاص على العام، كقوله تعالى : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الوُسْطَى (٣) ونحو ذلك . أما عكسه فإما (۳) نادر، أو معدوم . الثالث : أنه إنما يعطف العام على الخاص، أو بالعكس، توكيدا لذلك (۱) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٦٨ . (٢) يريد أن الأصل في العطف المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، مثل جاء زيد وعمرو، ولذلك يؤتى بحرف العطف للجمع والتشريك بينهما . انظر : أوضح المسالك ٣/ ١٧٩ - ۱۸۰ ، ورصف المباني في شرح حروف المعاني ٤٧٣ (۳) سورة البقرة، الآية : ۲۳۸ .
الجزء 01-02-03 — ص ٥٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.