فيه الا لانها في اليد كم في حشفه الذكر وحله الندى ولا نه تدمع أن النبي صلى أسد عليه وسلم مسح يديد في التيم والريح والامريه مطلق وأنا قال ابو حليف ان المسح فيه إلى المرفقين لما ذكراه من الدليل في باب النيم وسياتي الكلام فيه ان شاء لله تعالى وفي العرف اذا قيل اغسل يديك أوغل فلان يديد لا يفهم منذ الا الى ترسيخ وفي الحكم لابن سباك في اللغة واليا الكلف و قال ابو اسحق اليد ماطراف الاصابع الى الكيف ولين المفيات و الغسل تخله وقوف اطراف الاصابع إلى المرفق من اين جا اسقاط ما بين المرفق والابط أن الغايه لما كان منها فلا تدخل حي في نخونم توا القيام إلى الجميل ومنها ما يدخل حمر في تفوقرات القران من أوله إلى اخره كان حكم با مجملا تبينه الفريق وتعكم هنا قد يبنيه النبي صلى اله عليه وسلم بفعله فانه توضأ وادار المأعلى مرفتيه وفي حديث أو يغسل وجه ويد به نفى المرفقين حتى من الفراق العضدين ومكى أبو هريرة ومنو رسول اله صلى اله عليه وسلم فغسل يديد حتى أشرع في العضدين ورجايه حتر اشرع في الساقين رواه مسلم بمعناه ولم يرو عند خلاف ذلك ولان هو النبي فهم الصحابة رضى انت منهم ولم يحاك عنهم فيه اختلاف و انما حكى الخلاف عمن بعدهم ولان الصلاة وجبت في ذمته والطيارة شرط سقوطها فلا نقط بالشك تونسية والمفروض في مسح الرضى مقدار الناحية وموريع الرش لما روى المغيرة بن شعبہ رضى السر عندان النبي صلى اله علیه وسلم اتي سباطه قوم قبال و توضا وسم با نامیسته وخفيه قال السرو می دهم انه في شرحه من على رضى اور عنوان النبي صلى اله عليه وسلم اتي سباحته قوم قبال و تو نساء وسح على خشینه و ليس فيه ذكر المسح على الناحيه خرجه مسلم وفي حديث المغيرة بن شعبة في بعض طرقه اند عليه السلام كان في سفر تو ضا وسمح بناصيته وعلى العمامة والمنين درواه مسلم وفي اكثر طرق ذكر مسيح ا الحنين دون الناحية وأيسر فيه سباط قوم فيها الذي ذكره الشورى مركب في حديثين فقد جعل بها حينا واحنا ويشبه إلى الغيره انتهى والحديث روى كله عن المغيرة لكن من طريق بين فيها هر كلام المصنف أنه من طریق واحدة ولم يكمل المنسف أيضا حديث المغيرة فانه قال فيه وكمل على العمامة فلا يدل على الاكتف بالناحية وسياتي من ازم في ذلك ان شاء ال تعالى قونات والكتاب بنا والتحق بيانا به دعوى الاعمال مشكل ولم ارع الاعمال من الأصحاب الأمر مع ان المفروض مقار المناصية وامام زمع ان المفروض قدر ثالثه السابع وقالوا لاند أكثر ما هو الاصل في الد المسح وهور وابن هشام عن ابي حنيفة قالواو هو ظاهر الروايه ومن رجح أنه مقدر بالربع وقالوا ان الربع يقوم مقام الكل فليس الكتاب عندهم به الا وهم اكثر الاصحاب اوكثير منهم ومن قال بوجوب صم الرويلي كار كرا والمشهور عن مالك وأحمد رغم با اله اوسع اكثره و يعنى عن القابل من كما روى عنها ايضا الفوار واسمحوا بروسكم نظير قول في النيم فاسمحوا بوجوهكم وأيديكم من لفظ المسح في موضعين و حرف البانيه ها فاذا كانت ابنة النيهم لا يدل على سم البعض مع أنديد كل من الوضوء وهو سح بالتراب نيكيت يدل على ذلك بين الموضوع كون الونسو هو الاصل والسم فيه بالما وما تور بد دعوى الإجمال من أن العام اختلافو في مقدار المسوح من الراس فأختك فيهم فيه بدون على جماله لا يتم لان ما قال له الشافعي وهو من لم يكن على البشاير زلان هذا ادنى ما يطلق عليه اسم المسح كما في تقدير الركوع والسجود عيد كم وانه كان الشافعي وغيره قد قدر و هما بدير نسيمة ونحو ذلك ولم يحصلوا الأمر بالركوع والسجود ملا و العكس أولى الان محل المسيح وهو الراس له نهاية
اللوحة الثانية من المخطوط (ع)
المقدمة — ص ٥