كتاب الطهارة
٣٩٥
باب المسح على الخفين
قوله : ( لكن من رآه ) ثم لم يمسح آخذا بالعزيمة كان مأجورا ) .
فيه نظر ؛ لقوله عليه السلام : إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن
(۲)
تؤتى معصيته» رواه أحمد وابن خزيمة، والحاكم في صحيحه (٢) . ولهذا قال الإمام أحمد بتفضيل المسح (۳).
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما خير رسول الله له بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس
(1) أي من اعتقد أن المسح على الخفين ثابت بالسنة . انظر : الهداية ٢٩/١ . (۲) الإمام أحمد في المسند ۱٤٥/٢ ، ١٤٦ ، وابن خزيمة في صحيحه ٧٣/٢، و ٢٥٩/٣، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٤٥١/٦ . ولم أجده عند الحاكم في المستدرك .
قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ۱۸٤ : صححه ابن خزيمة وابن حبان . اهـ . (۳) وقد قال بتفضيل المسح أيضًا الإمام إسحاق بن راهويه ، والشعبي، والحاكم، وحكاه ابن قدامة عن الشافعي أيضًا. انظر : كتاب المسائل رواية الكوسج ۱۰۹/۱، والأوسط ٤٤٠/١ ، والمغني ٢٨١/١ .
وقد اشتهرت هذه المسألة عند أهل السنة والجماعة حتى أصبحت تذكر في كتب العقائد لكون الروافض والخوارج ضلوا وردّوا الأحاديث المتواترة والآثار المستفيضة الواردة في ذلك . فكان المسح أفضل إحياء للسنة ، وردّاً على أهل البدعة والضلال . انظر : العقيدة الطحاوية وشرحها للمصنف ٣٨٦ ، وشرح السنة للبربهاري ٧٩. والتمهيد ١١/ ١٣٤ ، ١٥٣ ، والأوسط لابن المنذر ١/ ٤٢٦ - ٤٣٤ ، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٤ ، والمغني لابن قدامة (۲۸۱۱ ، والمجموع للنووي ٤٧٦/١ - ٤٧٨ .
6
6
الجزء 01-02-03 — ص ٣٩٥