كتاب الطهارة
۳۱۳
باب
الماء الذي تجوز به الطهارة
(۳)
قوله : ( والغلبة بالأجزاء (۲) لا بتغير اللون ، هو الصحيح ينبغي أن يقيده بقوله : ما دام اسم الماء وطبعه (4) باقيين عليه ؛ لأنه لو تغير اسمه كالأنبذة) فسيأتي في كلامه ما فيه من الخلاف (٦)
وقد قال من قبل : ولنا أن اسم الماء باق على الإطلاق، ألا ترى أنه لم يتجدد له اسم على حدة ) . ولو تغير طبعه بحيث لم يبق سيالاً مرويًا فقد
(۱) في «الهداية» : باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز . (۲) أي إن كانت أجزاء الماء هي الغالبة جاز الوضوء به ، ويُعلم ذلك ببقاء الماء على رقته، وإن كانت أجزاء المخالط غالبة لم يجز الوضوء به. ويعلم ذلك بأن صار الماء ثخينا وزال رقته الأصلية . انظر : العناية ٧٢/١ ، والبناية ٣٠٩/١ . (۳) هذا تضعيف لقول محمد بن الحسن ؛ لأنه يعتبر خروج الماء عن طبيعته بتغير اللون والطعم.
انظر : العناية ٧٢/١ .
۳۸۷
(٤) الطبع : ابتداء صنعة الشيء، ومنه طبع الإنسان أي السجية التي جبل عليها، وهو في الأصل مصدر . انظر : المغرب ٢/ ١٦ ، ومختار الصحاح ٧ وطبع الماء كونه سيالاً مرطباً مسكنا للعطش . انظر : الاختيار ١/ ١٤ .
(٥) الأنبذة:
جمع
نبیذ ،، وهو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب، والعسل، والحنطة،
والشعير وغير ذلك . انظر : النهاية ٧/٥ .
(٦) انظر: الهداية ٢٥/١ - ٢٦ .
(۷) انظر : الهداية ١٩/١ .
الجزء 01-02-03 — ص ٣١٣