كتاب الطهارة
٢٨٥
والصحيح أن هذه الزيادة مرفوعة، وقد رواها مرفوعة أيضا أحمد، وأبو داود والترمذي (۱) وصححها، ولكن هل لكون ذلك الدم من أحد السبيلين تأثيراً ) ، أم المؤثر كونه دم عرق مع قطع النظر عن كونه من أحـد
السبيلين؟ فيه احتمال ! .
ففي انتقاض الطهارة الثابتة بيقين به (۳)
لكل صلاة فقد زاد زيادة صحيحة جاءت بها الآثار المرفوعة . اهـ .
ثم قال بعد ذلك : والفقهاء بالحجاز والعراق مجمعون على أن المستحاضة تؤمر بالوضوء لكل صلاة ، منهم من رأى ذلك واجبًا، ومنهم من استحبه . اهـ. الاستذكار ٢٣٣/٣ -
٢٣٤ بتصرف يسير .
(1) أخرجه أحمد في المسند ۲۹۸/٦ . وأبو داود في الطهارة، باب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (۷۵۱ ، وفي باب من قال : تتوضأ لكل صلاة ۸۲/۱ والترمذي في الطهارة باب ما جاء في المستحاضة ۲۱۷/۱ - ۲۱۸ ، ورواه أيضا في باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ۲۲۰/۱، من طريق أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي له مرفوعاً .
ورواه النسائي في كتاب الحيض والاستحاضة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ١ / ١٨٥ - ١٨٦ ، من طريق ابن عدي ومن طريق حماد بن زيد. ورواه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٤ / ۱۸۸ - ۱۸۹ ، من طريق أبي عوانة اليشكري، ومن طريق أبي حمزة السكري. ورواه الدارمي في السنن ۱ / ۲۲۰ ، من طريق حماد بن سلمة . وبهذه الزيادات بواسطة هؤلاء الثقات الأثبات ردّ ابن حبان، وابن الجوزي، وابن عبد الهادي، وابن حجر ومن بعدهم على من طعن هذه الزيادة وقال : إنه من كلام عروة بن الزبير موقوفًا عليه . انظر : صحيح ابن حبان مع الإحسان ٤/ ۱۸۹ ، والتحقيق مع التنقيح ١ / ٤٧٠ ، وفتح الباري ۳۷۹/۱، ٤۸۸ ، وسنن الترمذي بتحقيق أحمد شاكر ۲۱۸/۱۔ ۲۱۹ ، وإرواء الغليل للألباني ١٤٦/١ .
เ
(۲) في «ز» و «ع»: تأثير - بالرفع ، والصواب «تأثيرا» لأنه خبر يكون .
(۳) هذه الكلمة ليست موجودة في (ع) : ولعل الضمير يرجع إلى دم الاستحاضة .
الجزء 01-02-03 — ص ٢٨٥