٢٥٠
التنبيه على مشكلات الهداية
[١] وعدم ثبوت الاقتصار على مسح / الناصية (١) أو أقل منه، أو الأقل في الركوع والسجود. ولو كان ذلك مجزنا لفعله النبي عليه ولو مرة تبيينا للجواز .
(۲)
ولأنه إذا سلم وجوب الاستيعاب في مسح التيمم (٢)، أو العفو عن ترك
القليل فيه كان في مسح الوضوء أولى )
(۳)
ولا يقال : التيمم وجب فيه الاستيعاب لأنه بدل عن غسل الوجه واليدين، والاستعاب فيه واجب ؛ لأن البدل إنما يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه. ألا ترى أن المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين، ولا يجب فيه الاستيعاب مع وجوبه في الرجلين. وأيضًا فالسنة المستفيضة (4) من عمل
الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها ٢٧٧/٢، رقم (٧٥٧) [مع الفتح ] .
و مسلم : كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ١/ ٢٩٨ ، رقم (٤٥) . (۱) قال ابن قيم الجوزية : ولم يصح عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة، ولكن إذا مسح بناصيته كمل على العمامة . اهـ . زاد المعاد ١/ ١٩٣ - ١٩٤ .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز : ليس في الحديث المذكور حديث المسح على الناصية حجة على أن تعميم الرأس بالمسح ليس بفرض إذا لم يكن عليه عمامة، وإنما يدل الحديث على الاجتزاء بمسح ما ظهر منه تبعًا لمسح العمامة عند وجودها . وأما عند عـدمـهـا فالواجب عملاً بحديث عبد الله بن زيد. وبهذا يتبين أنه ليس بين الحديثين اختلاف .
تعمیمه
انظر : تعليق الشيخ عبد العزيز على الفتح ٣٤٨/١ . (۲) عند الحنفية لا يجوز ترك شيء من مواضع التيمم قليلاً أو كثيراً على ظاهر الرواية، وكذا عند الشافعي . انظر : الهداية ۲۷/۱ ، والبدائع ٤٦/١ ، والأم ٦٥/١ .
(۳) هذا القول هو رواية الحسن عن أبي حنيفة . انظر : البدائع ٤٦/١ ، وفتح القدير ١٢٧/١ . (٤) الحديث المستفيض هو المشهور، والمشهور ما روي من ثلاثة أسانيد فأكثر ولم يبلغ درجة
التواتر . انظر : نخبة الفكر وشرحها ۱۸ - ۲۱ .
وقال الحافظ الحكمي رحمه الله : المشهور قسمان : ما كان شهرته في جميع السند من أوله إلى آخره، ويقال له المستفيض كحديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة . فإنه مروي عن جماعة من الصحابة في عامة =
الجزء 01-02-03 — ص ٢٥٠