كتاب الذبائح
٧٤٩
قوله : ( والصيد المذكور فيما تلاه ) ، محمول على الاصطياد، وهو
مباح فيما لا يحل) .
فيه نظر من وجهين :
أحدهما قوله : والصيد المذكور فيما تلاه محمول على الاصطياد، يعني قوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ، فإن الظاهر أن المراد من الصيد المصيد (۲) ، وإن كان مجازاً وذلك لوجوه : أحدها عطف طعامه على صيده وهو بمعنى المطعوم قطعاً .
وو
ثانيها : قوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وللسَّيَّارَة ) وهو عائد إلى صيد
(۳)
البحر وطعامه، والمتاع إنما هو المصيد لا المصدر ) ثالثها: أن البحر لا يصاد، وإنما يصاد حيوانه فيحتاج حينئذ إلى تقدير
محذوف أي أحل لكم صيد حيوان البحر، والأصل عدم التقدير .
الثاني : قوله : وهو مباح فيما لا يحل ؛ لأن إتلاف الحيوان لغير أكله ولا دفع شره حرام، وإنما ورد الإذن بقتل الفواسق والوزغ ونحوها (٤) لدفع [١٨٦/ بع]
(1) أي الشافعي ومن وافقه من قوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ صيد البحر .
(۲) فيع : المصدر، والصواب ما أثبت .
(۳) أي: الصيد.
(٤) أما الفواسق فحديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحديَّا والكلب العقور» أخرجه البخاري مع الفتح - بدء الخلق ـ باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم ٣٥٥/٦ ، مسلم - حج - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم حديث رقم ۱۱۹۸ .
الجزء 04-05 — ص ٧٤٩