كتاب القسمة
۷۰۱
كتاب القسمة
قوله : (قال رضي الله عنه : جعل (۱) الدار والحانوت جنسين، وكذا ذكر الخصاف (۲) ، وقال (۳) في إجارات الأصل : إن إجارة منافع الدار بالحانوت(٤) لا يجوز، وهذا يدل على أنهما جنس واحد فيجعل في المسألة روايتان(٥) أو تبنى حرمة الربا هنالك على شبهة المجانسة )
(7),
(۷)
C
(۸)
فيه نظر، فإنه يؤدي إلى اعتبار شبهة الشبهة والشبهة هي المعتبرة دون النازل عنها)؛ لأن المنع من إجارة المنافع بعضها ببعض إذا تجانست إنما
(1) أي القدوري، البناية ١٠/ ٥١٤ . (٢) أي في كتاب أدب القاضي له، كذا ذكره في البناية ۱۰ ،٥۱۵ ، وانظره في كتاب شرح أدب القاضي ١١٩/٤ ، قالوا : إنما خص الخصاف بالذكر لأن هذه المسألة لم تذكر في كتب محمد ولا ذكرها الطحاوي ولا الكرخي في مختصريهما، العناية ٤٣٨/٩ ، والبناية
.010/1.
(۳) أي محمد رحمه الله، البناية ١٠ / ٥١٥ ، وانظر كتاب : شرح أدب القاضي ١١٩/٤ . (٤) أي بمنافع الحانوت لأنه لو جعل الحانوت نفسه أجرة لمنافع الدار صح، العناية ٤٣٨/٩ . (٥) بناء على الاختلاف الذي ذكره الخصاف وما ذكره محمد رحمهما الله . البناية ١٠ / ٥١٥ . (٦) أي في إجارات الأصل، العناية ٤٣٨/٩ . (۷) قال في العناية ٩ / ٤٣٨ : يعني إن كانت منافع الدار ومنافع الحانوت مختلفة رواية واحدة، تحمل حرمة الربا هنالك على شبهة المجانسة بين منافع الدار والحانوت لاتحاد أصل السكني
المقصود منهما . اهـ .
(۸) وهي هنا الربا .
(۹) وهي هنا شبهة المجانسة .
الجزء 04-05 — ص ٧٠١