التنبيه على مشكلات الهداية — الصفحة ٢١٧٨

٦٧٨ التنبيه على مشكلات الهداية لا حكماً ثابتاً للغصب مقصودا (۱) ، ولا يفيد هذا الكلام شيئًا أيضاً فإن القضاء لا يغير الوصف الشرعي عما هو عليه فلا يجعل الحرام حلالاً ولا الحلال حراماً . قوله : ( ولنا (٢) أنها (۳) حصلت على ملك الغاصب لحدوثها في إمكانه (٤) إذ هي لم تكن حادثة في يد المالك لأنها أعراض [ لا تبقى ] ) فيملكها دفعًا لحاجته، والإنسان لا يضمن ملكه ) ، كيف وإنه لا يتحقق غصبها (٧) وإتلافها لأنه لا بقاء لها، ولأنها لا تماثل الأعيان لسرعة فنائها وبقاء الأعيان، وقد عرفت هذه المآخذ (۸) في المختلف(۹) ، ولا نسلم أنها متقومة في (۱) انظر : البناية ١٠ / ٢٧٣ . (۲) أي على قولنا بعدم ضمان الغاصب منافع ما غصبه . (۳) أي المنافع . (٤) أي تصرفه وقدرته وكسبه ، العناية ٣٥٥/٩ ، والبناية ٢٩١/١٠ . (٥) الزيادة من المطبوع . (٦) أي ملك نفسه العناية ٣٥٥/٩، البناية ٢٩١/١٠ . (۷) أي المنافع . (۸) قال في العناية :٣٥٧/٩ أي العلل التي هي مناط الحكم، أو ما ذكره أولاً بقوله : لأنها حصلت في ملك الغاصب، وثانيًا بقوله : إنها لا يتحقق غصبها وإتلافها، وثالثًا : بقوله : لأنها لا تماثل الأعيان . . إلخ . اهـ . (۹) قال في العناية ::٣٥٧ أي مختلف أبي الليث . اهـ ، يريد مختلف الرواية في الخلافيات لأبي الليث نصر بن محمد السمر قندي، يقع في مجلد، توفي سنة ٣٧٥ كذا في الظنون ٢/ ١٦٣٦ وذكر في البناية ١٠/ ٢٩٣ معنى آخر قال : لم لايجوز أن يكون أراد به مختلف الطريقة بيننا وبين الشافعي، فإن هذه المسألة من جملة المسائل المذكورة في علم الخلاف، بل الظاهر أن مراده هذا . اهـ . کشف
الجزء 04-05 — ص ٦٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.