٦٧٨
التنبيه على مشكلات الهداية
لا حكماً ثابتاً للغصب مقصودا (۱) ، ولا يفيد هذا الكلام شيئًا أيضاً فإن القضاء لا يغير الوصف الشرعي عما هو عليه فلا يجعل الحرام حلالاً ولا الحلال حراماً .
قوله : ( ولنا (٢) أنها (۳) حصلت على ملك الغاصب لحدوثها في إمكانه (٤) إذ هي لم تكن حادثة في يد المالك لأنها أعراض [ لا تبقى ] ) فيملكها دفعًا لحاجته، والإنسان لا يضمن ملكه ) ، كيف وإنه لا يتحقق غصبها (٧) وإتلافها لأنه لا بقاء لها، ولأنها لا تماثل الأعيان لسرعة فنائها وبقاء الأعيان، وقد عرفت هذه المآخذ (۸) في المختلف(۹) ، ولا نسلم أنها متقومة في
(۱) انظر : البناية ١٠ / ٢٧٣ .
(۲) أي على قولنا بعدم ضمان الغاصب منافع ما غصبه .
(۳) أي المنافع .
(٤) أي تصرفه وقدرته وكسبه ، العناية ٣٥٥/٩ ، والبناية ٢٩١/١٠ .
(٥) الزيادة من المطبوع .
(٦) أي ملك نفسه العناية ٣٥٥/٩، البناية ٢٩١/١٠ .
(۷) أي المنافع .
(۸) قال في العناية :٣٥٧/٩ أي العلل التي هي مناط الحكم، أو ما ذكره أولاً بقوله : لأنها حصلت في ملك الغاصب، وثانيًا بقوله : إنها لا يتحقق غصبها وإتلافها، وثالثًا : بقوله : لأنها لا تماثل الأعيان . . إلخ . اهـ . (۹) قال في العناية ::٣٥٧ أي مختلف أبي الليث . اهـ ، يريد مختلف الرواية في الخلافيات لأبي الليث نصر بن محمد السمر قندي، يقع في مجلد، توفي سنة ٣٧٥ كذا في الظنون ٢/ ١٦٣٦ وذكر في البناية ١٠/ ٢٩٣ معنى آخر قال : لم لايجوز أن يكون أراد به مختلف الطريقة بيننا وبين الشافعي، فإن هذه المسألة من جملة المسائل المذكورة في علم الخلاف، بل الظاهر أن
مراده هذا . اهـ .
کشف
الجزء 04-05 — ص ٦٧٨