التنبيه على مشكلات الهداية — الصفحة ٢١٤٧

كتاب الحجر ٦٤٧ كتاب الحجر قوله : ( لقوله عليه الصلاة والسلام : كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه (۱)) . تقدم التنبيه على ضعف هذا الحديث في كتاب الطلاق ) . قوله : ( ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يملك العبد والمكاتب شيئًا إلا (۱) قال في نصب الراية ٤ / ١٦١ : غريب بهذا اللفظ ، وقال في الدراية ٢/ ٦٩ : لم أجده . (۲) وروى البخاري في صحيحه معلقا عن علي رضي الله عنه كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه كتاب الطلاق - باب الطلاق في الإغلاق والكره - فتح الباري ۳۸۸/۹، وقد وصله البيهقي عنه في السنن ٧/ ٣٥٩ . ورواه ابن أبي شيبة أيضاً عن علي في كتاب الطلاق ،٤ / ۲٥ ، وروى هناك عن الشعبي قال : ليس لمعتوه ولا لصبي طلاق». وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل طلاق جائز ، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله - كتاب الطلاق - باب ما جاء في طلاق المعتوه ٤٩٦/٣ ، وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء . بن . وهو ضعيف، ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز . . . إلخ . وضعفه ابن حجر في الفتح ٣٩٣/٩ بعطاء المذكور، وابن القيم في إعلام الموقعين ۳۲۷/۲، وضعفه في الإرواء ۷/ ۱۱۰ مرفوعًا، وقال: والصواب في الحديث : الوقف . يعني على علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وللاستزادة انظر : نصب الراية ٢٢١/٣ ، الدراية ٢/ ٦٩ . عجلان،
الجزء 04-05 — ص ٦٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.