التنبيه على مشكلات الهداية — الصفحة ١٩٨١

كتاب أدب القاضي ٤٨١ قوله : ( وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر مخالفة البعض وذلك خلاف وليس باختلاف (۱) ) . في هذا مخالفة لما قرر في أصول الفقه أن الإجماع لا ينعقد بمخالفة البعض، وإن كان ذلك المخالف واحدا (۲) ، وقد أجاب السغناقي عن هذا الإيراد أن ذلك فيما إذا سوغوا له الاجتهاد في ذلك الحكم، وأما إذا لم = ١ / ٢١٠، ٣٣٤ . والأسـروشني هو مجد الدين أبو الفتح محمد بن محمود بن حسين الحنفي، المتوفى سنة ٦٣٢هـ ، وكتابه الفصول هو في فروع الحنفية في المعاملات فقط مرتب على ثلاثين فصلاً . انظر : تاج التراجم ص ۲۷۹ ، كشف الظنون ١٢٦٦/٢ ، الفوائد البهية ص ۲۰۰ . (۱) قال في البناية ٥٨/٨ - في الفرق بين كلمتي خلاف واختلاف : لم يذكر أحد الفرق بينهما فيما وقفت عليه من الشروح والفرق بينهما أن الاختلاف أن يكون الطريق مختلفا والمقصد واحد، والخلاف أن يكون الطريق مختلفاً، والمقصد مختلف، فافهم فإنه دقيق . اهـ . المشهور وهو قول الجمهور، ومن حججهم أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها، انعقاد (۲) هذا هوا وباعتدادهم بمخالفة ابن عباس في العول وغيره، وأما الشافعية فالمذهب عندهم إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل وإليه ذهب ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي، وأومأ إليه أحمد رحمه الله ، ومن حججهم أن مخالفة الواحد شذوذ، وفي المسألة مذاهب أخرى منها : أن عدد الأقل إن بلغ عدد التواتر لم يعتبر بالإجماع دونه . ومنها أنه يضر الاثنان لا الواحد . ومنها أنه يضر الثلاثة لا الواحد ولا الاثنان ومنها إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف كان خلافه معتدا به، وإن أنكروه لم يعتد به . انظر : أصول السرخسي ۲/ ۱۰۸ ، البحر المحيط ٤ / ٤٧٦ ، روضة الناظر ٣٥٨/١.
الجزء 04-05 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.