التنبيه على مشكلات الهداية — الصفحة ١٨١٥

كتاب اللقطة ٣١٥ بمجرد النكول (۱) ، بل بالشاهدين، فوصفه بينة ظاهرة على صحة دعواه، وقد جعل النبي بينة مدعي اللقطة وصفها ، فإذا وصفها فقد أقام البينة، وفي تكليف إقامة شاهدين حرج عظيم، ويكون الالتقاط حينئذ تضييعا وإتعاباً لنفسه بالتعريف، ولو لم يجب دفعها بالوصف لم يجز التقاطها لما ذكر ، وهذا المال قد ثبت كونه لقطة، وأن له صاحباً غير من هو في يده، ولا مدعي له إلا (۲) الواصف، فإن الملتقط لا يدعيه، وقد ترجح صدقه فيجب الدفع إليه . قوله : ( ولا يتصدق باللقطة على غني، لأن المأمور به هو التصدق لقوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يأت صاحبها فليتصدق بها . تقدم ا أن هذا الحديث غير ثابت وإنما أخرجه البزار بسند ضعيف (۳)، وتقدم ما في الصحيح مما يدل على أنها بعد التعريف تصير ملكا للملتقط ، ملكا للملتقط، وما ذكره المصنف بعد ذلك إلى آخر كتاب اللقطة تقدم التنبيه على ما فيه من الأشكال في أوائله والله أعلم. عليه رواه البخاري في مواضع من صحيحه . انظر : الفتح ١٤٥/٥، ٢٨٠ ، ومسلم في صحیحه حدیث رقم ۱۷۱۱ من كتاب الأقضية . (۱) النكول : هو الامتناع عن اليمين وترك الإقدام عليها . النهاية ١١٧/٥ ، المصباح المنير ص ۲۳۹ ، وكأنه يريد أن يقول : إن النكول عن اليمين يستفاد منه تهمة الناكل ظناً . (۲) أي صاحب اللقطة . (۳) انظر : ص ٣٠٥.
الجزء 04-05 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.