التنبيه على مشكلات الهداية — الصفحة ١٢٣٧

كتاب النكاح ۱۲۲۹ فظاهر كلامه أن الفضولي من الجانبين أو أحدهما إذا وجد منه إيجاب وقبول بأن قال : زوجت فلاناً بفلانة وقبلت عنها ، أو زوجت نفسي بفلانة وقبلت عنها، أو قالت امرأة : زوجت نفسي بفلان وقبلت عنه، أن هذا الموجود شطر العقد، ولو أجابه فضولي آخر بقوله : قبلت عن فلان الغائب أو عن فلانة الغائبة أن هذا عقد تام، وفيه نظر، وأي فرق بين أن يقول رجل زوجتُ فلانا بفلانة، ويقول آخر : قبلت عنها، وبين أن يقول رجل : زوجتُ فلانًا) بفلانة ثم يقول هو : قبلت عنهما حتى يُقال : إنَّ الموجود هنا شطر العقد، وإنما وجد إيجاب وقبول كالموجود من اثنين. وإنما ينبغي أن يكون الخلاف فيما إذا قال رجل : زوجت فلانًا (۲) بفلانة ثم يبلغ فلانة الخبر فتجيز ، فهنا يقال : الموجود شطر العقد فلا يتوقف، ويقول أبو يوسف : إن الموجود وإن كان شطر العقد صورة لكنه يتضمن الشطر الآخر فيتوقف على الإجازة، كما لو كان وكيلاً من الجانبين فقال : زوجت فلاناً بفلانة ؛ فإنه ينعقد ولا يحتاج أن يقول : قبلت عنها أو عنه باتفاق الأصحاب. وكذلك الولي من الجانبين والولي من أحدهما، والوكيل من أحدهما والأصيل من أحدهما(۳) ، وإلا فقولهم : إن الموجود شطر العقد فيما إذا أوجد الفضولي إيجاباً وقبولاً مشكل ، وقد قال السغناقي في شرحه قبل هذا : إذا تكلم الفضولي بكلام واحد بأن قال الفضولي : زوجت فلانة من فلان انتهى . وعلى هذا فقول المصنّف وغيره : إن الواحد لا يصح فضوليا من الجانبين أو فضوليا من جانب أصيلاً من جانب عندهما خلافا له» (٤) لا (۱، ۲) في الأصل : فلانة، والتصويب من «ع» . (۳) انظر: الهداية ۱ ۲۲۰ ، والاختيار لتعليل المختار ٣/ ٩٧ ، والبناية ٤/ ٦٤٠ (٤) انظر : الهداية ٢٢١/١ .
الجزء 01-02-03 — ص ١٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.