كتاب الحج
١٠٦١
وقولهما أظهر، وقول بقية الأئمة الثلاثة وغيرهم أظهر من قول الأصحاب فى عدم جواز إهلال غيره عنه بإذنه أو بغير إذنه، لأنه عذر لا يمتد غالبا فكان قاصرا (١) ، والعبادة بدنية، ولم يرد نص بجواز الاستنابة فيه، وقياسه على الصبي لا يقوى .
قوله : ( وتكشف وجهها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : «إحرام المرأة في وجهها » ) (۲) .
تقدم أنه لم يرد هذا الكلام مرفوعاً إلى النبي ا ا ، وإنما هذا روي من كلام ابن عمر، والصحيح عنه خلافه (۳) .
قوله : ( ولو سدلت على وجهها شيئًا وجافته جاز. هكذا روي عن
عائشة رضي الله عنها )
(٤)
ليس في حديث عائشة رضي الله عنها المجافاة عن وجهها) وقد تقدم أنه
(۱) اتفق أبو حنيفة وأصحابه على جواز الاستنابة في الإحرام ؛ بأن يوكل إنسانا يحرم عنه إذا مرّ في الميقات وهو نائم، أو مغمى عليه، واختلفوا إذا لم يوكل فقال أبو حنيفة : يجوز، وقال صاحباه : لا يجوز كما تقدم قبل قليل في مسألة المغمى عليه الذي أهل عنه رفقاؤه بغير إذنه . انظر الهداية ١٦٤/١ ، والبدائع / ١٦١ ، والعناية ٢ / ٥١٠ . وذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يجوز أن يحرم عنه غيره سواء كان نائماً أو مغمى عليه أو غيره إلا أن مالكا قال : إن أحرم عنه رفقاؤه وأفاق قبل طلوع الفجر يوم النحر أجزأ عنه ، وإلا فلم يجزئ عنه . انظر المدونة الكبرى (۳۲۱/۱ ، والأم ۱۷۹/۲، والمغني ٢٥٥/٣ -
.٢٥٦
(۲) تقدّم تخريجه في ص ١٠٠٥ ، حاشية رقم ٤ .
(۳) انظر ص ۱۰۰۷ ، حاشية رقم ٢ ، ٣ . (٤) تقدم تخريجه في ص ۱۰۰۷ ، حاشية رقم ٢ ، ٣ . (٥) انظر نص الحديث في ص ۰۸
الجزء 01-02-03 — ص ١٠٦١