البحر الرائق شرح كنز الدقائق وبهامشه منحة الخالق (ط. الحلبي) — الصفحة ٧٩٣

لا كما فهمه الرملى (قوله وتبين به بطلان ما ذكره الشارح حيث قال بعد نقل كلام النهاية ولم ينقل فيه شيا وانما قاله خور او استدلالا بمواضع الاحتجاج واطلاقهم ان القران أفضل من الافراد برده لان ظاهره براد به الافراد با مج وأيضا لو كان كما قاله لكان مجتمع الشافعي وكلهم كانوا معه لان محمد الم يبين ان قولهما خلاف ذلك فيحتمل أن يكون مجمعا عليه اه وجزم في الفتح بما فى النهاية (قوله وبهذا اندفع ماذكره الشارح قال في النهر و به استغنى عما في الحواشي السعدية من انه يجوز أن يكون معه على هذه الرواية وأما لزوم كون الكل معه ممنوع بقوله عندي ۳۸۰ ( قوله ان عطفه على يهل الخ) يعنى ان وبهذا تبين صحة ما فى النهاية من أن محل الاختلاف بيننا وبين الشافعي انما هو ان افراد كل نسك المصنف ان عطف قوله ويقول على قوله هل بإحرام في سنة واحدة أفضل أو الجمع بينهما با حرام واحد أفضل وانه لم يقل أحد بتفضيل الحج وحده فيكون منصو باص تمام على القرآن وتبين به بطلان ماذكره الشارح هنا ردا على صاحب النهاية وما روى عن محمد انه قال حجة الحمد كان المراد بالقول النسة لا التلفظ لانه غير شرط قال في النهر وأقول فيه نظر ظاهر لانه وان أريد بالقول النفسي لا يتم لما مر من ان الارادة غير النية فالحق انه ليس من كونية وعمرة كوفية أفضل عندى من القرآن فليس موافق لمذهب الشافعى فى تفضيل الافراد فانه يفضل الافراد سواء أتى بنسكين في سفرة واحدة أو فى سفرتين ومحمد انما فضل الأفراد اذا اشتمل على سفرين وبهذا اندفع ماذكره الشارح من لزوم موافقة محمد للشافعى (قوله وهو أن يهل بالعمرة والحج من الميقات ويقول اللهم إني أريد العمرة والج فيسره مالى وتقبلهما منى أى القرآن أن يلبي بالتسكين مع النية حقيقة أو حكما من غير مكة وما كان في حكمها وانما عبر بالاهلال للإشارة الى أن رفع الصوت بها مستحب وأراد بالميقات ما ذكرنا وانماذكره للإشارة إلى أن القارن لا يكون الا آفاقي و هو أحسن مماذكره الشارح من انه قيد اتفاقي فانه لوأحرم بهما من دوبرة أهله أو بعد الحمد في شي الهم وأنت الخروج قبل الميقات أو داخله فانه يكون قارنا وقلنا حقيقة أو حكما ليدخل ما اذا أحرم بالعمرة ثم أحرم بالج قبل أن يطوف لها الأكثر أو أحرم بالجر ثم أحوم بالعمرة قبل أن يطوف له وان كان مسي في الثاني وهو أن يهل بالعمرة والحج كما قدمناه لوجود الجمع بينهما في الاحرام حكما والمراد من قوله ويقول النية لا التلفظ ان عطفه على من الميقات ويقول اللهم يهل فيكون منصو با من تمام الحدوان رفع كان ابتداء كلام بيانا للسنة وان السنة للقارن التلفظ بها الى أريد العمرة والحج وتقديم العمرة في الذكر مستحب لان الواو للترتيب ولم يشترط المصنف وقوع الاحرام في أشهر الحج فيسرهما لى وتقبلهما أو طواف العمرة فيها كما هو شرط في التمتع لما روى عن محمد انه لو طاف لعمرته في رمضان فهو قارن منى و يطوف ويسعى لها ولادم عليه ان لم يطف لعمرته في أشهر الحج فتوهم بعضهم من هذه الرواية الفرق بين القرآن والتمتع ثم يحج كما مر فيه وليس كما توهم وافان القرآن في هذه الرواية بمعنى الجمع لا القرآن الشرعى المصطلح عليه بدليل خبير بانه لم يقل ان المراد انه نفى لازم القران بالمعنى الشرعى وه و لزوم الدم شكر ا ونفى اللازم الشرعى نفى للملزوم الشرعى من القول الارادة حتى والحاصل أن النسك المستعقب للدم شكراه وما تحقق فيه فعل المشروع المرتفق به الناسخ لما كان يرد عليه ذلك بل المراد منه في الجاهلية وذلك بفعل العمرة في أشهر الجفان كان مع الجميع في الاحرام قبل اكثر طواف العمرة النية نعم في جعل الشرط فه والمسمى بالقرآن والا فهو التمتع بالمعنى العرف وكلاهما التمتع بالاطلاق القرآني وعرف الصحابة من تمام الحد نظر و هذا وهو في الحقيقة اطلاق اللغة الحصول الرفق به هذا كله على أصول المذهب كذا في فتح القدير شئ آخر فتدبر ( قوله (قوله و يطوف ويسعى لها ثم يحج كما مر ) يعني يأتي بافعال العمرة أولا من الطواف والسعي بين لان الواو للترتيب كذا الصفا والمروة والرمل في الاشواط الثلاثة والسعي بين الميلين الاخضرين وصلاة ركعتي الطواف تم في بعض النسخ وفي بعضها ليست الترتيب وهو الصواب أى ان تقديم العمرة في الذكر اذا أحرم بهما معا وفي التلبية بعده والدعاء مستحب لا واجب لان الواولا تقتضى الترتيب (قوله لما روى عن محمد الخ) تعليل لقوله ولم يشترط بناء على ما توهمه البعض من ان المراد من القرآن معناه الاصطلاحي وسينبه المؤلف على رده هنا و في باب التمتع ونبه عليه في الفتح أيضا في الموضعين وقال ان الحق اشتراط فعل أكثر العمرة في أشهر الحج (قوله لا القرآن الشرعي الخ) قال في شرح الباب والذي يظهر لي انه قارن بالمعنى الشرعى أيضا كما هو المتبادر من اطلاق قول محمد و غیره انه قارن و بدليل انه اذا ارتكب محظور ايتعدد عليه الجزاء وغايته انه ليس عليه هدى شكر لان أداءه لم يقع على الوجه المسنون المقرر في الشريعة من ايقاع أكثر العمرة في ٤٩ - بحر ثانى ) ૬૧ છે
الجزء 02 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.