المقدسي ونقل فتواه فراجعها له ما في الحاشية ملخصا أقول وفي رده ماذكره السندى نظر لان المسئلة منقولة والمقلد متبع للمجتهد وان لم يظهر دليله ففي التتارخانية عن المحيط ولو أمره بالج فاعتمر ثم حج من مكة فه و مخالف في قولهم وفى الخانية ولا يجوز ذلك عن حجة الاسلام عن نفسه وكذا الوج ثم اعتمر كان مخالفا عند العامة وفي المحيط ولو أمره بالعمرة فاعتمر أولا ثم حج عن نفسه لم يكن مخالفا وان حج أولا ثم اعتمر فهو مخالف له فليتأمل فقد يقال انه جعل مخالفا لكونه أحرم أولا بغير ما أمر به فقد جعل سفره لنفسه فلا يدل على اشتراط احرام المأمور من الميقات وانه لا يقع عن الأمروان عاد الى الميقات اذالم يفعل أولا نسكالم يؤمر به فينبغي التفصيل وهو انه ان جاوز الميقات بلا احرام قاصدا البستان ثم دخل مكة ثم خرج الى الحل وقت الاحرام
٣٤٣
المسئلة يكثروة وعها فيمن يسافر في البحر الملح وهو مأمور بالجو يكون ذلك في وسط السنة فهل له أن فاحرم من الميقات عن الأمر يجوز لانه صار صد البندر المعروف بجدة ليدخل مكة بغير احرام حتى لا يطول الاحرام عليه لو أحرم با طرفان آفاقيا كا يأتي وان فعل المأمور بالج ليس له ان يحرم بالعمرة (قوله وصح تقدمه عليه الا عكسه) أى جاز تقديم الإحرام على نسكا غير ما أمر به قبل المواقيت ولا يجوز تأخيره عنها أما الاول فلقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة الله وفسرت الصحابة الاتمام احرامه عن الآخر يكون بان يحرم بها من دويرة أهله ومن الاماكن القاصية وقال عليه السلام من أهل من المسجد الاقصى مخالفاوان عاد الى المبيعات بحجة أو بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر رواه الامام أحمد ولم يتكلم المصنف على أفضلية وأحرم عنه من المتقات التقديم وعدمها لما ان فيه تفصيلا ذكره في الكافي وه وان التقديم أفضل اذا كان لك نفسه ان فتأمل (قوله أجمعوا على لا يقع في محظور لان المشقة فيه أكثر فكان أكثر نوابالان الاجر بقدر التعب بخلاف التقديم على انه مكروه الخ) كذا نقل الأشهر أجمعوا على أنه مكروه من غير تفصيل بين خوف الوقوع في محظور اولا كما أطلقه في المجمع ومن القهستاني الاجماع عن فصل كصاحب الظهيرية قياسا على الميقات المكاني فقد أخطأ وانما كره مطلقا قبل الميقات الزماني التحفة ثم قال وفي المحيط شبهه بالركن وان كان شرطا فيراعى مقتضى ذلك الشبه احتياطا ولو كان ركنا حقيقة لم يصبح قبل وصح تقديمه عليه الا عكسه أشهر الج فان كان شبها به كره قبله الشبه وقربه من عدم الصحة ولشبه الركن لم يجز لفائت الجولدا خلها المحل والمكى استدامة الاحرام ليقضى به من قابل وأما الثاني فلق وله عليه السلام لا يجاوز أحد الميقات الا محرما وفائدة التاقيت بالمواقيت الخـة المنع من التأخير (قوله ولداخلها الحل أى الحل ميقات من كان الحرم للحج والحمل للعمرة دال المواقيت وهو بكسر الحاء المواضع التي بين المواقيت والحرم ولا فرق بين أن يكون في نفس ان أمن من الوقوع في الميقات أو بعده كما نص عليه محمد في كتبه وقول المحقق في فتح القدير المتبادر من هذه العبارة أن محظور الاحرام لا يكره يكون بعد المواقيت غير مسلم بل المتبادر منها من كان فيها نفسها وهو غير مقصود المصنعين وانما وفي النظم عنه انه يكره المقصود الاطلاق كما ذكرنا وانما كان الحل ميقاته لان خارج الحرم كله كمكان واحد فى حقه والحرم الاعند أبي يوسف (قوله فلا يدخل الحرم عند قصد حد فى حقه كالميقات للآفاقى فلا يدخل الحرم عند قصد النسك الامحرما وأما عند عدم هذا الفسك الامحرما) قال القصد فله الدخول بغير احرام للحاجة والضرورة كالاكي اذا خرج من الحرم لحاجة له أن يدخل العلامة الشيخ قطب الدين مكة بغير احرام بشرط أن لا يكون جاوز الميقات كالا فاقي فأن جاوزه فليس له أن يدخل في مفسكه ومما يحب مكة من غير احرام لانه صار آفاقيا (قوله والملكي المحرم الحج والحل للعمرة ) أى ميقات المكي التيقظ له مسكان جدة بالجيم اذا أراد الج المحرم فان أحرم له من الحمل لزمه دم واذا أراد العمرة الحل فإذا أحرم بها من الحرم وأهل حدة بالمهملة وأهل الأودية القريبة من مكة فانهم في الاغلب يأتون الى مكة فى سادس ذى الحجة أو فى السابع بغير احرام ويحرمون من مكة للمحج فعلى من كان حنفيا منهم أن يحرم بالج قبل أن يدخل الحرم والافعليه دم المجاوزة الميقات بغير اجرام لكن للنظر هنا مجال اذا أحرم هؤلاء من مكة كماه و معتادهم وتوجهوا الى عرفة ينبغى أن يسقط عنهم دم المجاوزة بوصولهم إلى أول الحل ملبين لانه عود منهم الى ميقاتهم مع الاحرام والتلبية وذلك مسقط الدم المجاوزة اللهم الا أن يقال لا يعد هذا عودا منهم الى الميقات لانهم لم يقصدوا العود اليه لتلافي ما لزمهم بالمجاوزة بل قصدوا التوجه الى عرفة ولم أجد من تعرض لذلك والله أعلم بالصواب اه وقد نقله الشيخ عبد الله العفيف في شرحه وأقره وقال القاضي محمد عيد فى شرح منسكه والظاهر السقوط لان العود الى الميقات مع التلبية مسقط سواه نوى العود أولم ينو محصول المقصود الذي هو التعظيم اه كذا في حاشية المدنى على الدر المختار
الجزء 02 — ص ٣٤٣