(قوله والصبي الذي لا يشتهى والصبية كذلك قال فى الفتح قدره في الاصل بان يكون قبل أن يتكلم (قوله ولومات عن امرأته وهي مجوسية الخ) أى لومات من نے مجوسيا فاسلم لم تغسله الا اذا أسلمت بعد مونه قبل أن يغل (قوله وكذا وطى أخت زوجته بشبهة حتى حرمت عليه زوجته الى أن تنقضى عدة الموطوأة
لومات عن امرأنه الخ) صورتها فات فانقضت قبل أن يغسل غسلته وفي هذه
في حله عندنا حالة الغسل
الماء المستعمل وفي
۱۸۸
فكذا غسل الميت وأما الثاني فالموتى ضربان من يغسل ومن لا يغسل والأول ضربان من يغسل |
المسئلة والتي ة لمها خلاف ليصلى عليه ومن يغسل لا للصلاة فالاول من مات بعد الولادة وله حكم الاسلام والثاني الجنين الميت على ماسياتى وكذا الكافر غير الحربي اذامات وله ولى مسلم كما سيأتي والثاني ضربان من لا يغل زفر قال في الفتح فالمعتبر اهانة وعقوبة كتلى أهل البغي والحرب وقطاع الطريق وضرب لا يغسل اكراما و فضيلة كالشهداء وعنده حالة الموت ولو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار يغسلون ان كان المسلمون أكثر والافلا ومن لا يدرى (قوله وصحه في الكافى أملم أم كافران كان عليه سيما المسلمين أو في بقاع ديار الاسلام يغسل الافلا ولو وجد الأكثر من الميت أو النصف مع الرأس غل وصلى عليه والافلا وأما الغاسل من شرطه أن يحل له النظر الخ) أقول تقدم في بحث الى المغسول فلا يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل والمجبوب والخصى واما الخنثى المشكل المراهق تطهير النجاسات ان محمدا اذا مات ففيه اختلاف والظاهر انه ييمم واذا ماتت المرأة في السفر بين الرجال يمها ذو رحم محرم رحمه الله ذكر في الاصل منها وان لم يكن لف الاجنسي على يديه فرقة ثم يمها وان كانت أمة يمها الاجنبى بغير ثوب وكذا ان غسالة الممت نجسة اذا مات رجل بين النساء تيمه ذات رحم محرم منه أو زوجته أو أمته بغير ثوب وغير من شوب والصبى وأطلق والأصح انه اذا الذي لا يشتهي والصبية كذلك غسلهما الرجال والنساء ولا يغسل الرجل زوجته والزوجة تغسل لم يكن على بدنه نجاسة زوجها دخل بها أولا بشرط بقاء الزوجية عند الغسل حتى لو كانت مبانة بالطلاق وهى فى العدة فالماء مستعمل لا نحس أو محرمة بردة أو رضاع أو صاهرة لم تغسله ولم يغسل المولى أم ولده وكذا مدبرته ومكاتبته وكذا وان محمدا انما أطلق على العكس في المشهور عن أبي حنيفة الكل في المجتبى وفي الواقعات رجل له امرأتان قال احدا كما لان غسالته لا تخلو عن طالق ثلاثا بعد الدخول بهما ثم مات قبل أن يبين فليس لواحدة منهما ان تغسله بجواز أن كل واحدة
النجاسة غالبا اه فهذا
منهما مطالمقة ولهما الميراث وعليهما عدة الطلاق والوفاة ولومات عن امرأته وهي مجوسية لم تغسله
يقتضى تصحيح ان نجاسة الانه كان لا يحل له المس حال حياته فكذا بعد وفاته بخلاف التي ظاهر منها لان الحل قائم فان أسلمت المبيت للحدث وماذكره قبل أن يغسل غسلته اعتبار الحالة الحياة وكذالومات عن امرأته واختها منه في عدته لم تغسله فان انقضت عدتها قبل أن يغسل غسلته لما قلنا له وفى الولو الجية اذا ارتدت المنكوحة بعد موته
ت
هنا من الفرعين يخالفه والظاهر انه لاخلاف أوقبات ابنه لا تغسله وكذا اذا وطئت بالشبهة لان هذه الاشياء تنا في النكاح وتحرم المس وفيها فيهما لان صاحب المحيط اذا كان مع النساء رجل من أهل الذمة أو مع الرجال امرأة ذمية يعلمان الغسل لأن السنة تتأدى جعلهما دليلا والدليل بغسله ولكن لا يهتدى إلى السنة فيعلم وفي المحيط لومات عنها وهي حامل فوضعت لا تغسله لانقضاء لا بد من كونه مسلما عدتها وفي المجتبى وأما ما يستحب للغاسل فالا ولى أن يكون أقرب الناس الى الميت فان لم يعلم الغسل عند الخصم ففاده تصحيح فأهل الامانة والورع للحديث وإن كان الغاسل جنبا أو حائضا أو كافرا جاز واليهودية والنصرانية كالمسلمة في غسل زوجها لكنه أقبح وليس على من غسل ميتا غسل ولا وضوء اهـ وأنا حكمه اطلاق کلام محمد ويؤيده أيضا قول المؤلف الاتى قبله ففيه اختلاف فقيل انه محدث وهو سبب وجوبه النجاسة حلت به وانما وجب غسل جميع واتفقوا على ان الكافر المجد لعدم الحرج وقيل ينجس بالموت واقتصر عليه في المحيط مستدلا بانه لو وقع في الماء القليل لا يطهر بالغسل فالحاصل قبل الغسل نجسه ولو صلى وهو حامل لميت لا يجوز فيجب تطهيره بالغسل شرعا كرامة، وشرفا اهـ ان في المسئلة اختلاف وصححه في الكافي ونسبه في البدائع الى عامة المشايخ قال في فتح القدير وتدر وى في حديث أبي التصحيح وقد يقال ما استشهد به فى المحيط من المسئلتين ليس على اطلاقه بل يخصص اختص به کلام الاصل أي ينجس المساء ولا تجوز صلاة حامله لانه لا يخلو عن النجاسة غالبا فلو علم عدم النجاسة فيه لا ينجس الماء وتجوز صلاة حامله و به يترجح القول بأنه حدث
•
هريرة
الجزء 02 — ص ١٨٨