لان الاقامة تسمى أذانا كما فى الحديث بين كل أذانين صلاة (قوله وصرح فى السراج بعدمها ) قال في النهرو ينبغي التعديل على الأول (قوله للاختلاف في وقته) قال في النهر وقوع الخلاف في وقته لا يمنع القول بفرضيته وكفاك بوقت العصر شاهدا له وفيه تظار لان مراد المؤلف ان أصل السعى فرض وأما كونه عند الاذان الأول فهو واجب ١٦٩ وليس بفرض للاختلاف فيه
فاورث شبهة وهذا بخلاف قال البخارى الزوراء موضع بالسوق بالمدينة وفى فتح القدير وقد تعلقى بماذ كرنا بعض من نفى ان وقت العصر على انه
لا يتأتى القول بالوجوب
للمجمعة سنة فإنه من المعلوم أنه كان عليه السلام اذارقى المنبر أخذ بلال في الاذان فاذا أكله أخذ عربيه السلام في الخطبة فتى كانوا يصلون السنة ومن ظن انهم اذا فرغ من الاذان قاموا فركع وافه و هناك ولا يوصف الوقت من أجهل الناس وهذا مدفوع بان خروجه عليه السلام كان بعد الزوال بالضرورة فيجوز كونه بعد بالواجب ولا بالغرض (قوله ما كان يصلى الاربع ويحب الحكم بوقوع هذا المجوز لما قدمنا من عموم انه كان عليه السلام يصلى وقبل ما يلي المقصورة)
اذ ازالت الشمس أربعا وكذا يجب في حقهم لأنهم أيضا يعلمون الزوال كالمؤذن بل ربما يعلمونه نقل في التتارخانية ان في بدخول الوقت ليؤذن اهـ والمراد من البيع ما يشغل عن السعى اليها حتى لو اشتغل بعمل آخر زماننا لا يمنع الأمراء أن
سوى البيع فهو مكروه أيضا كذا في السراج الوهاج وأشار بعطف ترك البيع على السعى الى انه يدخل الفقراء المقصورة لو باع أو اشترى حالة المى فهو مكروه أيضا وصرح في السراج الوهاج بعدمها اذا لم يشغله وصرح الداخلة فالصف الاول بالوجوب ليفيدان الاشتغال بعمل آخر مكروه كراهة تحريم لانه في رتبته و يصح اطلاق اسم وان جلس على المنبر أذن الحرام عليه كما وقع في الهداية و به اندفع ما في غاية البيان من ان فيه نظر الان البيع وقت الاذان بين يديه وأقيم بعد تمام
جائز لكنه مكروه فإن المراد بالجواز العدة لا الحل و به اندفع أيضا ماذكره القاضي الاسبحابي من الخيمة ان البيع وقت النداء مكروه للآية ولو فعل كان جائز او الامر بالسعى من الله تعالى على الندب والاستحباب لا على الحتم والايجاب اه فانه يفيد ان الكرامة تنزيهية وليس كذلك بل تجريمية ما كان في المقصورة اتفاقا ولهذا وجب فسخه لو وقع وأيضاق واد أن الامر بالسعى للندب غير صحيح لانهم استدلوا به على فرضية صلاة الجمعة فعلم انه للوجوب وقول الاكل في شرح المنار ان الكراهة تنزيهية مردودا التهذيب المقام في الصف علمت وانما لم يقل ويفترض السعى مع انه فرض للاختلاف في وقته هل هو الآذان الأول أو الاول ما هو أقرب الى
الداخلة وفيها عن
الثاني أو العبرة لدخول الوقت وفي المضمرات والذي يبيع ويشترى في المسجد أو على باب المسجد الامام خافه ثم عن يمينه ثم عن يساره وفيها عن أعظم انما وأثقل وزرا (قوله فاذا جلس على المدير أذن بين يديه وأقيم بعد تمام الخطبة بذلك
جرى التوارث والضمير في قواء بين يديه عائد الى الخطيب الجالس وفي القدورى بين يدى المنبر وهو
النصاب ان سبق أحد
بالدخول في المستحد مكانه مجاز اطلاق الاسم المحل على الحال كما في السراج الوهاج فاطلاق اسم المنبر على الخطيب وفي كثير من في الصف الاول فدخل الكتب لو سمع النداء وقت الاكل يتركه اذا خاف فوت الجمعة كخروج وقت المكتوبات بخلاف رجل أكبر منه سنا أو
الجماعة في سائر الصلوات وفي المحيط وغيره ويستحب لمن حضر الجمعة ان يدهن ويمس طيبا ان وجده ويلبس أحسن ثيابه ويغتسل ويجلس في الصف الأول لان الصلاة فيه أفضل ثم تكلموا أهل علم ينبغي له أن يتأخر و يقدمه تعظيما في الصف الأول قيل هو خلف الامام في المقصورة وقيل ما يلى المقصورة وبه أخذ الفقيه أبو الليث له له هذا وظاهر اه
لانه يمنع العامة عن الدخول في المقصورة فلا تتوصل العامة الى نيل فضيلة الصف الاول ومن مات كلامهم هنا ان المقصورة يوم الجمعة يرجى له فضل وفي البدائع وينبغي للامام ان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة اذا كانت وسط المسجد
مقدار ما يقرأ فى صلاة الظهر ولو قرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين أوفى الاولى بسبح اسم ربك الا على وفى الثانية بسورة هل أتاك حديث الغاشية في من تبركا بفعله عليه
مقصورة مسجد دمشق
السلام ولكن لا يواظب على قراءتها بل يقر أغيرها في بعض الاوقات كيلا يؤدى الى هجر الباقي أن ما كان خارج المقصورة
مما هو عن يمين الصف
۲۲ - بحر ثانى الداخل وعن يساره لا يسمى صفا أول فليتأمل الا أن يقال ان مرادهم بالمقصورة بيت داخل الجدار القبلى كبدت الخطيب في مسجد دمشق الذى يخرج منه الخطيب فالظاهران ملوكهم كانوا يصلون فيه خوفا من الاعداء فلا
يمكنون الناس من الدخول فيه أما مثل مقصورة دمشق فالذي يظهران ما عن طرفيها قرب الحائط القبلى صف أول
الجزء 02 — ص ١٦٩