البحر الرائق شرح كنز الدقائق وبهامشه منحة الخالق (ط. الحلبي) — الصفحة ٥١١

١٠٣ لا يتحقق ترك التشهد على وجه يوجب السجود الا في الأول أما في التشهد الثاني فانه لو تذكره بعد السلام يقرأ نم يسلم ثم يسجد فان تذكره بعد شيئ يقطع البناء لم يتصور ايجاب السجود و من فروع هذا انه لو اشتغل بعد السلام والتذكر به فلما قرأ بعضه مسلم قبل تمامه فسدت صلاته عند أبي يوسف لان بعوده الى قراءة التشهد ار تفض قعوده فاذا سلم قبل اتمامه فقد سلم قبل قعوده قدر التشهد وعند محمد تحوز صلاته لان قعوده ما ارتفعن أصلا لان محل قراءة التشهد القعدة فلا ضرورة الى رفضها وعليه الفتوى اه وظاهره انه لو تذكره بعــد الـسـلام ولم يقرأه لا يسجد للسهو بتركه لانه لما تذكره أو يحصل لهم اشتباه وأمكنه فعله ولم يفعله صار كانه تركه عمدا فلا يلزمه السجود وانما يكون مسيئا ولو وجب عليه السجود فالاسهل الاخذ بقول أبي لتحقق وجوبه بتركه وعلى هذا تصير كلية ان من ترك واجباسه و او أمكنه فعله بعد تذكره فلم يفعله يوسف بخلاف ما اذا لم لا سجود عليه كمن تركه عمد او فى الهداية ثم ذكر التشهد يحتمل القعدة الاولى والثانية والقراءة فهما يكن اما ما تأمل (قوله وكل ذلك واجب وفيها سجدة هو الصحيح واعترض عليه بالقعدة الاخيرة فانها فرض لا واجب فأجاب وظاهره انه لو تذكره في المعراج بان المراد غيرها اذا التخصيص شائع بترينتذكره لها سابقا أنها فرض وما أجاب به في الخ) قال في النهر فيه نظر غاية البيان من جمل الترك فيها على تأخيرها فاسد لانه أراد حقيقة الترك في غيرها فلو أراد التأخير وذلك ان تركه انما يتحقق فيها لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وكذا لو أراد بالواجب حينئذ الفرض فيها والواجب الاصطلاحي فى اذا أتى بما يمنع البناء غيرها وهو جمع كذلك كذا فى الغاية ورده في الكافي بان الممنوع اجتماعهما مرادين بالفظ واحد وفي هذه الحالة يمتنع وهو لم يتعرض للارادة بل قال يحتمل هذا و ذاك ولا فساد كاحتمال القرء الحيض والطهر كما في المجتبى السجود عن كل واجب وغيره وما في النهاية من أن الاوجه فيه ان يحمل على رواية الحسن عن أبى حنيفة بأنه تجوز الصلاة ترك لا ان امتناعه بدون القعدة الاخيرة ليس بأوجه لانها رواية ضعيفة جد الانهم نقلوا الاجماع على فرضيتها كما التركه اياه عمد او الكلية قدمناه والظاهرانه سهو وقع من صاحب الهداية الثامن لفظ السلام ولا يتصور ايجاب السجود ممنوعة ألا ترى انه لو يتركه لانه بعد القعود الاخير اذالم يأت بمناف فانه يسلم وان أتى بمناف فلا سجود ولهذا قال في تذكر في ركوعه انه ترك التجنيس والسهو عن السلام يوجب سجود السهو والسهو عنه ان يطيل القعدة ويقع عنده أنه خرج الفاتحة فلم يعد مع امكانه من الصلاة ثم يعلم ذلك فيسلم ويسجد لانه أخر واجبا أوركا على اختلاف الاصلين اه وانما وجب عليه السجود يتصور ايجا به بتأخيره كما قدمناه وذكرنا في باب صفة الصلاة ان الواجب منه التسليمة الاولى وهى له أقول قد يجاب عن السلام دون عليكم ورحمة الله وفي البدائع انه لو سلم عن يساره أولا لاسه وعليه لانه ترك السنة وفي المنع بان المراد امكانه الظهيرية واذا سلم الرجل عن يمينه وسها عن التسليمة الأخرى فـادام في المسجد يأتي بالاحرى وان على وجه لا يؤدى الى ترك استدير القبلة وعامة المشايخ على انه لا يأتى متى استدبر القبلة اهـ التاسع قنوت الوتر وقدمنا انه واجب آخر وهنا وان لا يختص بدعاء وأنه لا يعود اليه لوركع على الصحيح كما في المجتبى وغيره فحينئذ يتحقق تركه بالركوع أمكنه العود الى قراءة وانه سنة عندهما كالوتر فالوجوب بتركه انما هو قواء فقط و في فتح القدير ولو قرأ القنوت في الثالثة الفاتحة يلزمه تأخير ونسى قراءة الفاتحة أوالسورة أو كليهما فتذكر بعد ماركع قام وقرأ وأعاد القنوت والركوع لانه الركوع تأمل الى محله قبله ويسجد للسهو بخلاف مالونسي سجدة التلاوة ومحلها فتذكرها فى الركوع جع أو السجود أو القعود فانه يحط لها ثم يعود الى ما كان فيه فيعيده استحبابا اه و مما الحق به تكبيره وجزم الشارح بوجوب السجود بتركها وذكر فى الظهيرية انه او ترك تكبيرة القنوت فانه لا رواية لهذا وقيل يجب سجود اله هو اعتبار ابتكبيرات العيد وقيل لا يجب اه وينبغى ترجيح عدم الوجوب لانه الأصل ولا دليل عليه بخلاف تكبيرات العيد فان دليل الوجوب المواظبة مع قوله تعالى ويذكر وا اسم الله في أيام معلومات العاشر تكبيرات العيدين قال في البدائع اذا تركها أو نقص منها أو زاد عليها أو أتى بها في غير موضعها فانه يجب عليه السجود و ذكر في كشف الاسرار أن الامام اذا ا
الجزء 02 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.