( قوله وان كان قد أجاب عنه (الخ) استدراك جواب عمايردان ما استد للتم به هو حجة عليكم أيضا فانه يدل على عدم السفية أيضا وأنتم لا تقولون بذلك قوله فا في منية المصلى النخ) قال الرملي أولها شارحها الحلبى بقوله أى لاياتي بها جهرا بل ياتي بها سرا اه ولا يخفى بعده ( قوله وقال محمد تسن ان خافت أى تسن في السرية قال في النهر وجعله في الخلاصة رواية الثاني عن الامام وفي المستصفى وعليه الفتوى وفي البدائع الصحيح قوله ما وفي العتابية والمحيط قول محمده و المختار ونقل ابن الضياء في شرح الغزنوية عن شرح عمدة المصلى انه انما اختير قول أبي يوسف هذ الان افظة الفتوى آكد وأبلغ من لفظة المختار (قوله لا يسمى لاجل فوات محلها) عبارة شرح المنية لابن أمير حاج لا يسمى لاجلها الفوات محلها (قوله وانمالم يحكم الخ ) عبارته في شرحه على المنار أوضح مما هنا ونصها وقد اختلف في البسملة والحق انها من القرآن لكن لم يكفر جاحدها مع انكاره القطعى للشبهة القوية بحيث يخرج بها كونها من القرآن من حير الوضوح إلى حيز الاشكال فهى قرآن لتواترها في محله اولا كفر لعدم تواتر كونها في الاوائل قرآنا
۳۳۰
صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وان كان قد
والحاصل ان الموجب لتكفير حامده انكار أجاب عنه أغتنا بانه لم يرد فى القراءة بل السماع للاخفاء بدليل ما رواه أحمد عنه فكانوا
ما تواتر في محله وما تواتر الا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم وهود لي لنا على الاخفامبها ولولا التصريح بلزوم السهو بتركها كونه قرآنا والمعتبر فى لقلت ان الوجوب في كلامهم بمعنى الثبوت أطلق فسمل الصلاة الجهرية والسرية فافي منية المصلى اثبات القرآنية الأول من ان الامام اذا جهر لاياتي بها واذا خافت ياتي بها غلط فاحش مخالف لكل الروايات وقوله في كل فقط انتهت وقد ظهران ركعة أى فى ابتداء كل ركعة فلاتين التسمية بين الفاتحة والسورة مطلقا عندهما وقال محمد تسن اذا خافت لا ان جهر وصحح في البدائع قولهما و الخلاف في الاستنان اما عدم الكراهة فتفق عليه
وهي آية من القرآن ولهذا صرح في الذخيرة والمجتبى بانه ان سمي بين الفاتحة والسورة كان حسنا عند أبي حنيفة سواء أنزلت للفصل بين السود كانت تلك السورة مقروأة سرا أوجهرا ورجمه المحقق ابن الهمام وتلميذه الحلبي لشبهة الاختلاف في كونها آية من كل سورة وان كانت الشبهة في ذلك دون الشبهة الناشئة من الاختلاف في من كل سورة
ليست من الفاتحة ولا
كونها آية من الفاتحة وما فى القنية من انه يلزمه سجود السهو بتركها بين الفاتحة والسورة
قوله هنا وبت واتر كونها فيعيد حدا كما ان قول من قال لا يسمى الا في الركعة الاولى قول غير صحيح بل قال الزاهدى انه غلط قرآنا صوابه و بعدم على أصحابنا غلطا فاحشا وفى ذكر التسمية بعد التعوذ اشارة الى محلها فلوسى قبل التعوذ اعادها تواتر الخ كما لا يخفى وقد بعده لعدم وقوعها في محلها ولو نسبها حتى فرغ من الفاتحة لا يسعى لاجل فوات محلها (قوله وهى رأيته ملحقا في بعض أمة من القرآن أنزلت للفصل بين السور ليست من الفاتحة ولا من كل سورة) بيان للاصح من ان النسخ هذا واعلم ان في الأقوال كا في المحيط وغيره ورد المتقولين الآخرين أحدهما أنها ليست قرآنا وهو قول بعض مشايخنا كلامه في البحر اضطرابا الاختلاف العلماء والأخبار فيها فا ورث شبهة ثانيهما انها من الفاتحة ومن كل سورة ونسب الى وجه الاصح ان تواترها الشافعي ووجه الاصح إجماعهم على كتابتها مع الامر بتجريد المصحف وقد تواترت فيه وهو دليل وذلك انه ذكر أولا في في المصحة - دلیل تواتر تواتر کونها قرآنا و به اندفعت الشبهة للاختلاف و انمالم يحكم بكفر منكره الان انكار القطعى قرآنيتها وان بذلك اندفعت الشبهة في قرآنيتها ومعلوم ان تواترها في أوائل السور وقد حكم بان ذلك دليل تواتر قرآنيتها لا واللازم من ذلك تواتر كونها قر آنا فى الاوائل ثم حكم بان فيها شبهة فناقض صدر كلامه وكذلك قوله فالموجب لتكفير من أنكر القرآن انكار ما تواتر كونه قرآنا مناقض لما قبله من اثبات تواتر كونها قرآنا وكذا قوله وبتواتر كونها قرآنا أخ مناقض اتوله فالموجب الخ وعلى نسخة و بعدم تواتر مناقض لقوله وهو دليل تواتر كونها قرآنا كما لا يخفى والصواب في تقرير هذا المحل ما ذكره المحقق ابن الهمام في كتابه التحرير وهوان القطعي انما يكفر منكره اذا لم تثبت فيه شبهة قوية كانكار ركن وهنا قد وجدت وذلك لان من أنكرها كمالك ادعى عدم تواتر كونها قرآنا فى الاوائل وان كابتها فيها الشهرة استنان الافتتاح بها في الشرع والآخر يقول إجماعهم على كتابتها مع أمرهم بتجريد المصاحف يوجب كونها قرآنا والاستنان لا يسوغ الاجماع لتحققه في الاستعاذة والاحق انها من القرآن لتواترها في المصحف وهو دليل كونها قرآنا ولا نسلم توقف ثبوت القرآنية على تواتر الاخبار يكونها قرآنابل الشرط فيما هو قرآن تواتره في محله فقط وان لم يتواتر كونه في محله من القرآن اه وقوله ولا نسلم رتنا
الجزء 01 — ص ٣٣٠