البحر الرائق شرح كنز الدقائق وبهامشه منحة الخالق (ط. الحلبي) — الصفحة ٢٤٦٧

۲۳۲ أورهن عندى من فلان يندفع اذا بر من على ماذكر ولو برهن عليه المدعى انه أقر بكونه ملكاله في غير مجلس الحاكم يجعله خصما و يحكم عليه بسبق اقراره و يمنع من الدفع اه و به علم أن دعوى الشراء عن الغائب مثال والمراد أن ذا البدادعى ملكا لنفسه سواء أطلقه أوقيده بشراء وهبة مع قبض أو صدقة كذلك وأطلق فى الشراء فشمل الفاسد مع القبض كما في أدب القضاء للخصاف ولهذا قال في البزازية أيضا لو قال انه ملكي ثم برهن على الوديعة لا يسمع اه وأشار المؤلف بهذه المسئلة الى ما في البزازية في يده دار زعم شراءها من فلان الغائب أو صدقة مقبوضة أوهبة كذلك منذ شهر أو أمس وبرهن أولا و برهن آخرا أن هذا الغائب رهنها منه منذ شهر أو أجرها منه أو أعارها منه وقبضها وبرهن يحكم بها المستأجر والمستعير والمرتهن ولا تندفع الخصومة عن ذي اليد ثم ذواليد بالخياران شاء سلم الى المدعى وتر بص الى انقضاء المدة أوفك الرهن وان شاء نقض البيع وان اختار عدم النقض فادى البائع الدين وفك الرهن قبل قبضه تم البيع وان كان المدعى برهن أن الدارله أعارها أو أجرها أور هنها من الغائب أو اشتراها الغائب منه ولم ينقد الثمن قبل أن يشتريها منه ذو اليد يقضى به المدعى في الوجوه كلها اما في الاعارة فلعدم اللزوم وأما فى الاجارة فلانه عذر في الفسيخ لانه يريد از التهاعن ملكه (قوله لانه يريد از انتها عن واما في الشراء فلان له حق الاسترداد لاستيفاء الثمن فان دفع الحاكم الدار الى المدعى فان كان أجرها ولم ملكه أى لان ذا اليد يقبض الاجرة أخذ منه كفيلا بالنفس الى انقضاء المدة وان كان قبض الاجرة أو كان ادعى رهنا يريد ازلة الدار عن ملك لا يدفع الى المدعى و يضعها على يد عدل اه و به علم ان دعوى الرهن أو الاجارة أوالاعارة من الغائب المدعى بدعواه شراءها كدعوى الملك المطلق على ذى اليد وقيد بدعوى الشراء من الغائب من غير ان يدعى ان المدعى باعها من الغائب فلهذا كان من الغائب فلوادعى ذو اليدان المدعى باع العين من الغائب ففيه اختلاف قال في القنية ادعى عليه عبدا. المدعى حق الفسخ وتسلم وأثبته بالبينة فأقام المدعى عليه البينة انك بعثه من فلان الغائب فعلى ماعليه اشارات الجامع والزيادات الدار من ذي اليد وهو لا تقبل وذكر الناط فى في أجناسه انها تقبل وتندفع الدعوى ثم اذا قبات فان لم يدع تاقى الملك من المشترى صريح فى ان ذلك من فأولى ان تقبل اذا ادعاء اه وفيها قبله ادعى عليه دارا انها ملكه وأثبته بالبينة ثم أقام المدعى عليه بينة اعذار فسخ الاجارة ان المدعى باعها من زوجته وباعتها هى منى تسمع اه واذا لم تندفع في المسئلة الاولى وأقام الخارج البينة فقضى له ثم جاء المقر له الغائب و برهن تقبل بينته لان الغائب لم يصر مقضيا عليه وانما قضى على ذى اليد خاصة ذكره الشارح وحاصل الثانية ان المدعى ادعى فعلا على ذى اليد فدفعه بدعوى الايداع من الغائب وبرهن فانه الا تندفع لانه النماصار خصم بدعوى الفعل عليه الابيده بخلاف دعوى الملك المطلق لانه خصم فيه باعتبار بده حتى لا تصح دعواه على غير ذى اليد وتصح دعوى الفعل وقد بنى فعل الغصب للفاعل وفعل السرقة اللفول فرج ما اذا بنى الاول للمفعول بان قال غصب مني كما فى البزازية وانما قيد في السرقة للمفعول ليعلم حكم ما اذا بناء للفاعل بالاولى وهو اتفاق وفي المبنى للمفعول الاختلاف فقال محمد هو كبناء فعل الغصب للفاعل وهو القياس واستحسنا وجعلاه من دعوى الفعل عليه لان في ذكر الفاعل اشاعة الفاحشة بخلاف الغصب ولواد عاده بالمصدر لم يذكره الشارحون وفي البزاز ية ادعى أنه ملكه وفي يده غصب و برهن ذواليد على الايداع قيل تدفع لعدم دعوى الفعل عليه والصحيح انه لا تندفع اه وأراد بالبرهان اقامة البيئة خرج الاقرار لما فى البزازية معزيا الى الذخيرة من صار خصم الدعوى الفعل عليه ان برهن على اقرار المدعى بايداع الغائب منه تندفع وان لم تندفع باقامة البينة على الايداع لثبوت اقرار المدعى أن يده ايست بدخصومة اهـ وذكر الغصب والسرقة تمثيل والمراد دعوى فعل عليه فلو قال المدعى أودعتك اياه أو اشتريته منك و برهن ذواليد كما ذكرنا على وجه لا يفيد ملك الرقبة له لا تندفع كذا فى البزازية ولوقال المدعى ملكى وفي يده بغير حق لا يكون دعوى النصب فتندفع لو برهن على
الجزء 07 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.