البحر الرائق شرح كنز الدقائق وبهامشه منحة الخالق (ط. الحلبي) — الصفحة ٢٤٢٥

بدار الحرب مرتدا والقضاء (قوله واذا بطلت باللحاق من (۱۹۰) أحدهما الخ) قال فى الحواشي اليعقوبية واعلم أن الوكيل ان عادم لما بعد لحوقه به تعود الوكالة عند محمد واذا بطلت باللحاق من أحدهما لا تعود بعوده مسلما على المذهب الظاهرم وكلا كان أو وكيلا ومقتضاه انه لو أفاق بعد جنونه مطبقا لا تعود وكالته ثم اعلم أن الوكالة تبطل بموت الموكل الافى بيع الوفاء قال في جامع أبي يوسف ولو عاد الموكل الفصو اين باعه جائزا بوكالة ثم مات موكله لا ينعزل بموته الوكيل اهـ والبيع الجائزهو بيع الوفاء اصطلاحا مسلما بعد اللحوق والقضاء ( قوله وافتراق الشريكين) أى تبطل بافتراقهما وان لم يعلم الوكيل لانه عزل حكمى والعزل الحكمى رحمه الله ولا نعود عند به لا تعود الوكالة عندهم في ظاهر الرواية وعن محمد انه تعود كما قال في الوكيل والفرق له على الظاهران لا يشترط فيه العلم أطلقه فشمل ما اذا افترقا ببطلان الشركة لهلاك المالين أو أحد هما قبل الشراء فتبطل الوكلة الضمنية وما اذا وكل الشريكان أو أحد هما وكيلا للتصرف في المال فلو افترقا العزل هـذا الوكيل في حق غير الموكل منهما اذالم بصرحا بالاذن في التوكيل وذكر الحاكم في الكافي اذا وكل أحمد المتفاوضين وكيلا ثم تفرقا واقتسما المال وأشهدا أنه لا شركة بينهما ثم أمضى الوكيل ما وكل به وهو يعلم أولا يعلم جاز ذلك عليهما جميعا وكذالو كان وكلاه جميعالان وكالة أحد هما جائزة على الآخر وليس تفرق هما مبنى الوكالة في حق الموكل نقضا للوكالة لان أثر النقض لا يظهر في توابع عقود باشرها أحدهما قبل ذلك واذا وكل أحد شريكي على الملك وقد زال بردته العنان وكيلا يبيع شئ من شركته ملجاز ذلك عليه وعلى صاحبه استحسانا واذ اوكله يبيع أوشرا أو والقضاء بلحاقه وفي حق اجارة أو تقاضى دين ثم أخرجه الشريك الآخر من الوكالة فانه يخرج عنها الا فى تقاضى الدين فان كان الوكيل على معنى قائم به الموكل هو الذى أدانه فاخراج هذا اياه باطل وان كان الموكل لم بدنه لم يجز توكيله هذا فى تقاضيه الشريك وهو الاهلية ولم تزل بالقضاء اه (قوله وعجز موكله لو مكاتبا وحجره لومأذونا) لماذكرنا أن قيام الوكالة يعتمد قيام الامر وقد بطل بلحاقه كذاذ كر فى الهداية بالحجر والعجز علم أولم يعلم أطلقه وهو مقيد بما اذا كان وكيلا في العقود والخصومات وأما لوكيل في فضاء و بافتراق الشريكين وعجز الدين واقتضائه فلا ينعزل بهما لانهما يوجبان الحجر عن انشاء التصرف لا عن قضاء الدين واقتضائه موكله لوم كاتبا وحجره لو فكذا لا يوجب عزل وكيله وكذا الوكيل بقبض الوديعة لم ينعزل مجزه و حجره كما في كافى الحاكم ولا مأذونا وتصرفه بنفسه تعود الوكالة بكتابة موكاه واذنه وقد حصر المؤلف عزل وكيلهما بهما و بعزل الموكل أخذا من عموم وشروحها وعند أبي حنيفة بطلانها بعزل الموكل فأفاد أن المولى لو عزل وكيل العبد المأذون له لم ينعزل لانه كالحجر الخاص ولو أعتق رحمه الله ينبغي أن تعود العبد بعد ما وكله سيده أو طلقها ثلاثا بعد ما وكلها لم ينعز لاوان باع العبد فان رضى المشترى أن يكون الوكالة الباطلة بمجرد العبد على وكالته فهو وكيل وان لم يرض بذلك لم يجبر على الوكالة كذا في كافى الحاكم وهو يقتضى أن اللحوق بدون القضاء كما توكيل عبد الغيره توکیل عبد الغير موقوف على رضا السيد وقد سبق اطلاق جوازه لانه لا عهدة عليه في ذلك الا أن يقال هو قوله اذا عاد الموكل مسلما انه من باب استخدام عبد الغير وقد سئلت عن ناظر وكل وكيلا في أمر الوقف ثم عزله القاضى هل ينعزل بعده كما لا يخفى فليتأمل اهـ وكيله بعزله فأجبت بأنه ينعزل أخذا من قولهم هنا يشترط لدوامها ما يشترط لابتدائها والله أعلم (قوله قوله الا في بيع الوفاء) قال وتصرفه بنفسه أى يبطل بتصرف الموكل فيم وكل فيه لا نقضاء الحاجة أطلقه وهو مقيد بتصرف يعجز العلامة المقدسي وهو ظاهر الوكيل عن التصرف معه كمالو وكله باعتاق عبده أو بكتابته فأعتقه أو كاتبه الموكل بنفسه أو بتزويج لتعلق حق البائع اهـ امرأة أو بشراء شئ ففعل بنفسه أو بطلاق فطلقها الزوج ثلاثا أو واحدة فانقضت عدتها أو بالخلاع والاولى أن يقول لتعلق خالمها بنفسه وأما ما لا يعجز عنه فلا تبطل به كما وطلقها واحدة والعدة باقية فللوكيل أن يطلقها أخرى حق المشترى قاله بعض الوارتد الزوج وقع طلاق الوكيل عليها مادامت في العدة والحوقة بمنزلة موته ولو وكاه بطلاقها فالمها الزوج الفضلاء أى لانه رهن فى وقع طلاق الوكيل في عدتها ولو وكل بالبيع فباعه الموكل ثم رد عليه بما هو فسخ فالوكيل على وكالته وان المعنى على ما عليه العمل رد مالا يكون فسخ الا تعود الوكالة كمالوركاء في هبة شئ ثم وهبه الموكل ثم رجع في هبته لم يكن للوكيل الهبة ولو وكله بالبيع ثم رهنه الموكل أو أجره فسلامه فهو على وكالته في ظاهر الرواية ولو وكله أن يؤجر داره اليوم فالمشترى مرتين (قوله عزل وكيلهما بهما) ثم أجرها الموكل بنفسه ثم انفسخت الاجارة يعود على وكالته كذا فى القنية وفى البزازية ولو وكاله يبيع داره أى الحجر والعجز (قوله الا ثم بني فيها فيه ورجوع عنها عند الامام ومحمد لان التجصيص والوصية بمنزلة الوكالة وكذ الوركاء بديع أرضه أن يقال الخ) اذا كان من باب الاستخدام لعبد الغير يتوقف على رضا سيده لانه لا يملك منافعه تأمل ( قوله لان التجصيص) هكذا في أغلب النسخ رفى نسخة لا التجصيص بلا النافية وقوله والوصية مبتدأخبره ما بعده
الجزء 07 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.