۲۲۰
( قوله وصح البيع بالفلوس النافقة وان لم تتعين لانها أموال معلومة وصارت أثمانا بالاصطلاح وضح البيع بالفلوس المجاز بها البيع ووجبت في الذمة كالنقدين ولا تتم من وان عينها كالنقد الا اذا قالا أردنا تعليق الحكم بعينها فحينئذ يتعافى العقد بعينها بخلاف ما اذا باع فلا بغلين با عيانهما حيث يتعين من غير
وبالكاسدة لا حتى يعينها النافقة وان لم تتعين تصريح لأنه لولم يتعين لفسد البيع وهذا على قولهما وأما على قول محمد لا يتعين وان صرحا وأصله ولو كدت أفلس القرض أن اصطلاح العامة لا يبطل باصطلاحهما على خلافه عنده وعندهما يبطل في حقهما كما قدمناه يجب رد مثلها و لو اشترى (قوله و بالكاسدة لا حتى بعينها لانها سلع فلا بد من تعينها (قوله ولو كدت أفلس الغرض شیا بنصف درهم فلوس يجب رد مثلها أى عدد اعند أبي حنيفة وقالا عليه رد قيمتها التعذر ردها كما قبضها لان المقبوض ثمن صح ومن أعطى صبرفيا والمردود لا ففاتت المماثلة فصار كمال استفرض مثليا فانقطع لكن عند أبي يوسف عليه القيمة يوم در هما وقال اعطنى به القبض وعند محمد يوم الكادو قول محمد انظر فى حق المستقرض لان قيمته يوم الانقطاع أقل نصف درهم فلوس وكذا في حق المقرض بالنظر الى قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف أيسر لان قيمته يوم القبض علومة ويوم الكساد لا تعرف الا بحرج ولابي حنيفة أن القرض أعادة وموجبها رد العين معنى وذلك يتحقق برد مثله والثمنية زيادة فيه والاختلاف مبنى على الاختلاف فيمن غصب مثليا كالرطب ثم انقطع
ونضفا الاحبة صح لات البزازى انما أورد عن أيدى الناس وجدت قيمته اجماع الكن عند أبي حنيفة يوم الخصومة وعند أبي يوسف يوم
ذلك في المنقطع المساوى الغصب وعند محمد يوم الانقطاع وفي الخانية والفتاوى الصغرى والبزازية الفتوى على قول محمد حكمه للكساد گذانيه رفقا بالناس وفي المصباح الفاس الذي يتعامل به وجمعه في القلة أفلس وفي الكثرة فلوس وفى فتح
--
عليه شيخنا أم أبو السعود القدير وأما اذا استقرض دراهم غالبة الغش فقال أبو يوسف في قياس قول أبي حنيفة عليه مثلها (قوله وفي فتح القدير ولست أروى ذلك عنه ولكن لروايته في الفلوس اذا أقرضها ثم كسدت وفي البزازية وكذا الخلاف وأما اذا انستقرض دراهم ان أقرضه طعاما بالعراق وأخذه بمكة فعند الثاني عليه قيمته يوم قبضه بالعراق وعند محمد قيمته غالبة الغش (الخ) اعلم ان بالعراق يوم اختصما وكذا الخلاف في الفلوس المغصوبة اذا كسدت حال قيام العين وكذا العدالى تقييد الاختلاف في رد ثم قال ولو اشترى بالنقد الرائج وتقابض ائم تقابلا بعد كاده رد البائع المثل لا القيمة عند الامام المثل أو القسمة بالكساد بعـدكـاده ولو اشترى بالنقد الكاسد بلا اشارة وتعيين فالعقد فاسد كالكساد الطارئ وقالوالو كان مكانه يشير الى انها اذاعات أو نكاح وجب مهر المثل وفيه نظر ويجب أن يقال لوقيمة المكاسد عشرة أو أكثر فهى لها وان أقل رخصت وجب رد المثل فتمام العشرة وإن طرأ الكساد العام في كل الاقطار ثم راحت قبل فسخ البيع يعود البيع جائزا بالاتفاق وقد مر نظيره العدم انفاخ العقد بلا فسخ اه فعلى هذا قول المصنف سابقا بطل البيع أى الفسيخ ان فسحه من فيما اذا اشترى بغالب الغش أو بفلوس نافقة له الدراهم لا مطلقا اه (قوله ولو اشترى شیا بنصف درهم فلوس صح وعليه فلوس تباع بنصف در هم و على هذا لو قال بثلث درهم أوبر بعه أو بدانق فلوس أو بقيراط فلوس لان التبايع بهذا ا كلامه ان تقييد الكساد واعلم انه استفيد من الطريق متعارف في القليل معلوم بين الناس لا تفاوت فيه فلا يؤدى الى النزاع قيد مادون الدرهم لانه لو اشترى بدرهم فلوس لا يجوز عند محمد أو بدرهمين فلوس لا يجوز عند محمد لعدم يافلس القرض ليس العرف وجوزه أبو يوسف فى الكل للعرف وهو الاصح كذا فى التكافى والمجتبى والدائق سدس درهم أحتر از يابدليل انه حكى والفيراط نصف السدس (قوله ومن أعطى صير فيا در هما فقال اعطنی به نصف در هم فلوس ونصفا الاحبة صح) لانه قابل الدرهم بنصف درهم فلوس وينصف درهم الاحبة من الفضة فيكون نصف درهم الاحبة بمقابلة الفضة ونصف درهم وحبة بمقابلة الفلوس قيد ة وله به لانه لو قال أعطانى بنصفه فلوسا و بنصفه نصفا الاحبة بطل في الكل على قياس قوله وعنده ما صح في الفلوس وبطال فيما قابل الفضة لان الفساد عندهما عند التفصيل يتقدر بقدر المفسد وعنده يتعدى وأصله أن
•
العقد
|
الجزء 06 — ص ٢٢٠