!
٢١٧٠
وغالب الفضة والذهب
بعد الصرف فان كان بقرض أو غصب وقعت المقاصة وان لم يتقاص او ان حدث بالشراء بان باع فضة وذهب حتى لا يه نح مشترى الدينار من بائع الدينار ثوبا بعشرة ان لم يجعلاه قصاصا لا يصير قصاصا باتفاق الروايات بيع الخالصة بهما ولا وان جعلاه قصاصا ففيه روايتان كذا في الذخيرة و من مسائل المقاصات وان لم تكن من الصرف بيع بعضها ببعض الا ما في المنتقى له وديعة والمودع على صاحبها دين من جنسها لم تصر قصاصا بالدين قبل الاتفاق عليه متساويا وزنا ولا يصح واذا اجتمعا عليه لا تصير الوديعة قصاصا مالم يرجع الى أهله فياخذها وان كانت في يده فاجتها الاستقراض بهما الأوزنا على جعلها قصاصا لا يحتاج إلى غير ذلك وحكم المغصوب كالوديعة سواء والدينان اذا كانا من جنسين وغالب الغش ليس في لا تقع المقاصة بينهما ما لم يتقاصاً وكذا اذا كان أحدهما حالا والا آخر مؤجلا وكذا اذا كان حكم الدراهم والدنانير أحدهما غلة والاخر مما كذا في الذخيرة أيضا من كتاب الصرف وذكر في كتاب المداينات ان فيصح بيعها بجنها الدينين اذا كانا مؤجلين لا تقع المقاصة حتى يتقاصا وذ كر قبله ان التفاوت في الوصف يمنع المقاصة متفاضلا
بنفسه ولا يمنع اذا جعلاه قصاصا له وفي الصحاح تقاص القوم اذا قام كل واحد منهما صاحبه (قوله لانه لا يتميز الا في حساب أو غيره اه واذا اختلف الجنس و تقاصا كان كان له عليه مائة درهم والمديون مائة دينار بضرر ) أى اشتراط
عليه فاذا تقاصاتصير الدراهم قصاصا بمائة من قيمة الدنانير ويبقى لصاحب الدنانير على صاحب قبض الغش ليس لذاته الدراهم ما بقى منها كذا فى الظهيرية وفي فروق الكرابيسى من النفقات واذا طلبت المرأة النفقة مل لانه لا يمكن فصله عن
وكان للزوج عليها دين فقال الزوج الحسب والها نفقتها منه كان جائز الانها من جنس الدراهم والدنانير الفضة الخالصة التي فتقع المقاصة عند التراضي فرق بين هذا وبين سائر الديون فان هناك المقاصة تقع من غير يشترط قبضه الا يقال التراضى وهنا شرط التراضى والفرق ان دين النفقة أدنى لماذكرنا فلا تقع المقاصة الا بالتراضي أن النحاس الذي هو كما لو كان أحد الدينين جيدا و الآخر ردينا بخلاف سائر الديون لانها جنس واحد فلا يشترط التراضى اه وتقدم شئ من فوائد التقاص في باب أم الولد فار جمع اليه قوله وغالب الفضة والذهب فضة الغش موزون أيضا فقد
وجد القدر فيشترط فيه وذهب) يعنى فلا يصح ببع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعض الامتا و يا وزنا ولا يصح النقابض لذاته لا الضرر
يه
تخلصه لانا نقول وزن
الاستقراض بها الاوزنا لانهما لا يخلوان عن قليل غش اذهما لا ينطبعان عادة بدونه وقد يكون خلقها فيعسر التميز فصار كالردى، وهو والجيد سواء عند المقابلة بالجنس فيجعل الغش معدوما فلا اعتباره أصلا بخلاف ما اذا غلب الغش فار للمغلوب اعتبارا كاسياني اه قوله وغالب الغش الدراهم غير وزن النحاس ليس في حكم الدراهم والدنانير فيصح بيعها بجنسها متفاضلا) أى وزنا وعدد الان الحكم للغالب ونحوه فلم يجمعه ماقدر فلا يضر التفاضل لجعل الغش مقابلا بالفضة أو الذهب الذى في الآخر ولكن يشترط التقابض والالزم أن لا يجوز بيع قبل الافتراق لانه صرف فى البعض لوجود الغضة أو الذهب من الجانبين ويشترط فى الغش أيضا القطن والزيت ونحوه لأنه لا يتميز الا بضر روكذا اذا بيعت بالفضة الخالصة أو الذهب الخالص لابد أن يكون الخالص مما يوزن الا اذا كان الثمن أكثر من الفضة أو الذهب الذي في المغشوش حتى يكون قدره بمثله والزائد بالغش على مثال من الدراهم مقبوضا في يسع الزيتون بالزيت فاعتبر الفضة أو الذهب المغلوب بالمغشوش بالغالب حتى لا يجوز بيعه المجلاس ولم يصح فيها السلم محنه الا على سبيل الاعتبار ولم يعتبر الغش المغلوب بهما فيجعل كانه كله فضة أوذهب ومنع بيعه (قوله والفرق ان الفضة متفاضلا والفرق ان الفضة أو الذهب المغلوب موجود حقيقة حالا بالوزن وما لا بالاذابة لكونهما أو الذهب الخ) قال الرملي يخلصان منه بالاذابة فكانا موجودين حقيقة وحكما حتى يعتبر ا فى نصاب الزكاة بخلاف الغش عبارة الزيلعي والفرق المغلوب لانه يحترق ويهلك ولا لون حتى لو عرف ان الغضة أو الذهب الذى فى الغش الغالب يحترق بينهما ان الفضة المغلوبة ويهلك كان حكمه حكم النحاس الخالص فلا يعتبران أصلا ولا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا ان كان أو الذهب المغلوب موزون اللربا وفى الهداية ومشايخنا يعنى مشايخ ما وراء النهر من بخاری و مرقد لم يفتوا جواز موجود حقيقة من حيث اللون وما لا بالاذابة فان فر ۲۸ - بحر سادس کے
الجزء 06 — ص ٢١٧