البحر الرائق شرح كنز الدقائق وبهامشه منحة الخالق (ط. الحلبي) — الصفحة ٢٠١٦

(قوله وقدمنا انه لو باع (الخ قال الرملي قدم انه یعنی بانه يتاجل الى شهر قال كانه لانه ه و المعهود في الشرع في السلم واليمين ليقضين دينه أجلا فقوله وفى القنية الى قوله فهو فاسد اعتراض بين قوله وقدمنا انه لو باع بثمن مؤجل ولم يعينه ففيه خلاف و بين قوله والفتوى على انصرافه الى شهر أوانه لمسئلة القنية وتكون العلة في ذلك ان العادة للذهاب والاياب عندهم شهر فصار كانه ضر به بعينه وهذا هو الظاهر تامل (قول المصنف ولو أسقط الآجل قبل حلوله صح) قال الرملي وقيده في شرح المجمع لابن ملك بالمجلس وعبارته وقيدنا بقولنا قبل التفرق لانه لو تفرقا قبل ذلك تاكد الفساد ولا ينقلب جائزا بالاتفاق من الحقائق فلتامل گذار ايت بخط شیخ الاسلام ابن عبد الله محمد الغزى رحمه الله تعالى وفيه نظر فان هذا القيد لم يذكره غيره وصريح كلام الشارح بخلافه فقد قال أى لو باع الى هذه الاتجال ثم أسقط المشترى الاجل قبل أن ياخذ الناس ٩٧ في الحصاد و الدياس وقبل قدوم الحاج جاز ومنله يصد ويصح التأخير لان التأخير بعد البيع تبرع فيقبل التأجيل إلى مجهول كالكفالة اليها وقدمنا ما في هذا الشرح وغيره انه لو باع بثمن مؤجل ولم يعينه ففيه خلاف و في القنية باع بالف نصفه نقد ونصفه الى رجوعه من ولو كان شرطا لاقتصر دهشان فه و فاسد والفتوى على انصرافه الى شهر وبينام ائل التأجيل عند قوله وصح بثمن حال عليه ولم يذكر مجى. ومؤجل والله أعلم (قوله ولو كفل الى هذه الاوقات جاز) لان الجهالة البيرة متحملة في الكفالة الأجل اذ ذكره والحالة وهذه الجهالة يسيرة مستدركة لاختلاف الصحابة فيها ولانه معلوم الاصل ألا ترى انها تحتمل الجهالة هذه لغو فتأمل اه ملخصا في أصل الدين بان تكفل بماذاب على فلان ففي الوصف أولى بخلاف البيع فإنه لا يحتملها في أصل أقول وقد راجعت الثمن فكذا فى وصفه قيد بهذه الاوقات لانه لو كفل الى هبوب الريح فهي باطلة لانها متفاحشة الحقائق شرح المنظومة وتأتي في بابها (قوله ولو أسقط الاجل قبل حلوله صح) أى لو أسقط من له الاجل وهو المشترى الاجل المفسد للبيع قبل الحصاد و الدياس والقطاف وقدوم الحاج انقلاب البيع صحيح الان الفساد ولو كفل الى هذه الاوقات كان المنازعة وقد ارتفع قبل تقرره وهذه الجهالة فى شرط زائد لا في صلب العقد فيمكن اسقاطه جاز ولو أسقط الاجل بخلاف بيع الدرهم بالدرهمين لا ينقلب صحيحا باسقاط الدرهم الزائد لان الفساد في صلب العقد قبل حلوله صح ومن و بخلاف اسقاط الأجل في النكاح الموقت لكونه متعة وهو غير عقد النكاح وقال في مختصر جمع بين و القدورى تراضيا على اسقاطه بالتثنية وخالفه المؤلف فوحد الضمير لة وله فى الهداية وقوله في النسفية فوجدت ما يفيد الكتاب تراضيا خرج وفاق الان من له الاجل يستبد باسقاطه لانه خالص حقه وقيد بهذه الاجال خلاف ما نقله ابن الملك لانهما لو تبايعا إلى هبوب الريح أو مطر السماء ثم تراضيا على اسقاطه لا ينقلب العقد جائز الان هـذا عنها ونص عبارتها في باب ليس باجل بل الاجمل ما يكون منتظار الوجود وهبوب الريح قد يتصل بكلامه فعرفنا انه ليس ما اختص به زنر اعلم ان با جل بل هو شرط فاسد كذا في السراج الوهاج وفي فتح القدير والذي يحتاج بعد هذا الى الجواب البيع بأجل مجهول لا ما اذا اسقط الرطل الخمر فيما اذا باع بالف و رطل من خرنس محمد على جواز البيع وانقلابه صحيحا يجوز اجا عا سواء كانت ذكره في آخر الصرف اللهم الا أن يقال هو تبع للألف الثمن في بيع المسلم بخلاف ما اذاباع بالتخمر الجهالة متقاربة كالحصاد فانه حينئذ يتعين كون الخمره والثمن اذلا مستقبع هناك اه وفى جامع الفصولين خلافه والدياس مثلا أو متفاوتة أجمعوا انه لو باع قنا بالف درهم ورحل خمر ثم أبطلا الحمر لم يعد جائزا اهـ ( قوله ومن جمع بين و كهبوب الريح وقدوم ۱۳ - بحر سادس واحد من سفره فان أبطال المشترى الاجل المجهول المتقارب قبل محله وقبل فسخ العقد بالفساد انقلاب البيع جائزا عندنا وعند زفر لا ينقلب ولو مضت المدة قبل ابطال الاجل تاكد الفساد ولا ينقلب جائزا اجماعا وان أبطل المشترى الأجل المجهول المتفاوت قبل التفرق ونقد الثمن انقلب جائزا عندنا وعند زفر لا ينقلب جائز اولوتفرقا قبل الابطال تاكد الفساد ولا ينقلب جائزا الجماعا من شرح الطحاوى في أول السلم قلت ذكر أبو حنيفة رحمه الله تعالى الاجل المجهول مطلقا وقد بينت ان اسقاط كل واحد مؤقت بوقت على حدة اه بحروفه وتقدم ذلك أيضا في كلام المؤلف في شرح قول المتن و بثمن حال ومؤجل أول كتاب البيوع وهزاء إلى السراج فتنبه لهذا فقد جعل الشيخ محمد الغزى ما ذكره عن ابن الملك من مسائل متنه التنوير وتبعه شارحه الحصكفى عليه ووقع لابن الكمال مثل مالا بن ملك (قول المصنف ومن جمع بين حو
الجزء 06 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.